البحر الأحمر تتابع أعمال لجنة فحص تظلمات تقنين البناء على أملاك الدولة

تابعت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، أعمال اللجنة المشكلة بقرار رقم 264 لسنة 2026، لفحص طلبات التظلم المقدمة بشأن تقنين أوضاع البناء على أملاك الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وبلغ إجمالي طلبات التظلم التي تلقتها اللجنة حتى الآن 220 طلبًا، موزعة بواقع 197 طلبًا من حي شمال الغردقة، و20 طلبًا من مدينة رأس غارب، و3 طلبات من حي جنوب الغردقة، فيما أنجزت اللجنة 27 طلبًا في مستهل أعمالها، وتواصل فحص باقي الطلبات لاستكمال الإجراءات المقررة في أسرع وقت ممكن، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وتضم اللجنة، المشكلة طبقًا للمادة الخامسة من القرار رقم 264 لسنة 2026، ممثلين عن إدارة أملاك الدولة، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة الشئون القانونية بالديوان العام، إلى جانب مركز شبكات المرافق والطرق، بما يضمن مشاركة الجهات المختصة في فحص التظلمات ومراجعة الطلبات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وفى سياق آخر استعرض الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء الدوري للمواطنين، عددًا من الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين في قطاعات خدمية مختلفة، بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، لبحث سبل التعامل معها وفقًا للاختصاصات والإمكانات المتاحة.

وتناول اللقاء مطلب أحد المواطنين بشأن رصف عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة أبو عشرة، حيث أوضح البرقي، أن تنفيذ الأعمال يتم وفقًا للخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة بها، وبما يتناسب مع الاعتمادات المالية المتاحة .

معاينة للإنارة ولجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة

وفيما يتعلق بطلبات الإنارة، وجّه محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة الغردقة بمعاينة المواقع محل الطلبات على الطبيعة، للوقوف على احتياجاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما عرض أحد المواطنين عددًا من الشكاوى المتعلقة بمنطقة الروضة، ووجّه الدكتور وليد البرقي، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من جهاز التعمير لفحص المشكلات المطروحة، وصولًا إلى تحديد الإجراءات المناسبة لمعالجة أوجه القصور.

توجيهات بمراعاة الخطة الاستثمارية في أعمال الرصف، وحماية خصوصية المواطنين عند تركيب كابينات الاتصالات، وضبط اشتراطات المخابز وعقود الزراعة

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين من تضرره من وجود كابينة اتصالات أمام منزله، وجّه محافظ البحر الأحمر، بمراعاة خصوصية المواطنين عند تحديد مواقع الكابينات، وعدم وضعها في أماكن تمس خصوصية المنازل، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الطلبات المتعلقة بمديريتي الزراعة والتموين، حيث أكد البرقي، أهمية تضمين عقود مديرية الزراعة شرطًا جزائيًا واضحًا يحفظ حقوق المديرية والمستأجرين .