إطلاق آلية الشورت سيلينج خلال الشهر المقبل

توقع الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إطلاق آلية الشورت سيلينج  في السوق المصرية خلال نوفمبر القادم.

قال على هامش ورشة العمل التدريبية للصحفيين المنعقدة اليوم أنه تم الانتهاء من تدشين النظام الخاص بحجز الأسهم، والقواعد التنظيمية الخاصة بالآلية الجديدة. 

أضاف أنه تم عقد اجتماعات مع المساهمين الرئيسين في الشركات المدرجة بالسوق لإقناعهم بتسليف أسهمهم ضمن وعاء تسليف الشورت سيلينج، مشيرا إلى أن القواعد تتضمن منع إقراض أكثر من 40% من الأسهم حرة التداول، وتمثل 2% كحد أقصي للأسهم المقترضة من قبل مقترض واحد ومجموعته المرتبط.

كانت الرقابة المالية قد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مؤخرا البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

نفّذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة المحاضرين الأستاذة حنان حمدي والأستاذ عمرو السعودي، وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، للعمل كمسئولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات "الشورت سيلينج".

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسئول واحد على الأقل مختص بعمليات "الشورت سيلينج" ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلىكل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.

استهدف البرنامج تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المُقترضة، فضلًا عن الاشتراطات الفنية والرقابية ذات الصلة.

وتناول البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد لـ"الشورت سيلينج" موزعةُ على 13 محورًا هي: الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي مصرللمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.