سويلم: قضية المياه هي الأكثر خطورة بمصر.. ومنظومة ذكاء اصطناعي لرصد وحماية مجارينا المائية

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قضية المياه تمثل أهم وأخطر القضايا التي تمس الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي. وأوضح الوزير، خلال كلمته الموجهة للإعلاميين، أن الوزارة لا تتنصل من مسؤولياتها، بل تتحرك بفاعلية للتعامل مع الشكاوى الميدانية وتحقيق رضا المواطنين باعتباره الهدف الأسمى.

 وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية منصات التواصل الاجتماعي في إطلاع المسؤولين على مشكلات ميدانية قد لا تكون مرئية بشكل مباشر، واستشهد بوقائع ميدانية كان أبرزها مقطع فيديو لمزارع يشتكي من تراكم القمامة في إحدى الترع؛ حيث وجّه الوزير فورًا بتنظيف الموقع، ثم أعاد نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية للتوعية بأن مياه الترع والمصارف هي المصدر المباشر لمياه الشرب والزراعة، وأوضح أن إلقاء القمامة يستنزف ميزانية تنظيف الترع في الشهور الأولى من العام، وهي ميزانية مخصصة أساسًا لمكافحة «ورد النيل» الذي يتطلب جهدًا مستمرًا ويستحيل التخلص منه بالمواد الكيماوية حفاظًا على سلامة المياه.

 وفيما يتعلق بأزمة المعابر والمشايات غير الآمنة، استعرض الدكتور هاني سويلم استجابة الوزارة السريعة لتداول فيديو يعبر فيه أطفال ترعة فوق ماسورة، حيث حُلّت المشكلة خلال 24 ساعة بإقامة عداية مؤقتة، وأضاف أنه على الرغم من أن إنشاء الكباري يتبع جهات أخرى بالدولة، فإن الوزارة أعدت حصرًا شاملًا لجميع مواقع التعدية غير المناسبة على مستوى الجمهورية، وصممت نماذج قياسية لعدايات آمنة ومنخفضة التكلفة ووزعتها على كافة المحافظات للتنفيذ بما لا يعيق أعمال الصيانة.

 وكشف وزير الري عن إطلاق وحدة رصد إعلامية متطورة بالوزارة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد كل ما يُنشر حول ملفات المياه على المنصات فور حدوثه، مع تحديد سقف زمني يصل إلى 12 ساعة للتفاعل الأولي والرد على الشكاوى. واختتم الوزير بتأكيد استمرار حظر وإزالة التعديات كافة على مجرى نهر النيل دون تفرقة بين عشة صغيرة أو قصر ضخم، معولًا على وعي الشعب المصري وحبه الأصيل لنهر النيل لحماية الأمن المائي للبلاد.