الأسواق تترقب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تترقب الأسواق المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقرر مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط توقعات باستمرار تثبيت معدلات العائد على الإيداع والإقراض، وفق تقديرات عدد من المحللين والمراقبين.
وتأتي أهمية الاجتماع في ظل تأثير قرارات السياسة النقدية على تكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمار، ومعدلات التضخم، إلى جانب انعكاساتها على العائد الذي يحصل عليه أصحاب المدخرات في البنوك.
وتشير التوقعات الواردة بشأن الاجتماع إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، في انتظار القرار الرسمي الذي تعلنه لجنة السياسة النقدية عقب انتهاء مناقشاتها.
ويعد هذا الاجتماع قبل الأخير للجنة خلال عام 2026، إذ تتابع الأسواق توجهات البنك المركزي في التعامل مع معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية، ومدى الحاجة إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية أو تعديلها.
أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
وبالتزامن مع ترقب قرار الفائدة، تتجه اهتمامات المواطنين إلى متابعة العوائد المقدمة على شهادات الادخار، باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح استثمار المدخرات والحصول على دخل دوري.
يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات بعائد يبلغ 17.75%، وفق البيانات الواردة، إلى جانب شهادة ذات عائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، مع ضرورة مراجعة الأسعار المعلنة من البنك قبل النشر.
كما يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ذهبية بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو، بمدد استثمارية مختلفة.
وفي السياق نفسه، يبلغ العائد المعلن على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18%، مع حد أدنى لشراء الشهادة يبلغ 50 ألف جنيه، وفق البيانات الواردة.
وتؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في تكلفة التمويل والاقتراض، كما تنعكس على العوائد التي تقدمها البنوك على منتجات الادخار والاستثمار.
ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية، إذ يمكن أن يسهم رفع الفائدة في تقليص الطلب على الاقتراض والإنفاق، بينما قد يدعم خفضها النشاط الاقتصادي والاستثماري عندما تسمح الظروف بذلك.
وتختلف استجابة البنوك لقرارات السياسة النقدية وفق سياساتها التمويلية وهيكل السيولة لديها، لذلك لا يعني تثبيت سعر الفائدة بالضرورة ثبات جميع عوائد الشهادات المصرفية.