الرئيس الروسي: ربط التكتلات الاقتصادية يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع إفريقيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، وزيادة التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم الشراكة بين الجانبين.
وأوضح بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يتيح فرصًا لتوسيع التعاون في قطاعات متعددة، ودعم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين روسيا ودول القارة.
ربط التكتلات الاقتصادية لتعزيز التبادل التجاري
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الربط بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتيح فرصًا إضافية لزيادة تدفقات السلع ورؤوس الأموال، لافتًا إلى أن نظام التفضيلات التعريفية العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوفر تسهيلات وامتيازات للمصدرين الأفارقة عند دخول منتجاتهم إلى أسواق دول الاتحاد.
وأكد بوتين أهمية الاستفادة من هذه الآليات لتعزيز حركة التجارة وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، بما يحقق مصالح مشتركة لروسيا والدول الأفريقية.
استثمارات روسية في الطاقة والتعدين والسياحة
وأوضح بوتين أن شركات روسية عديدة تنفذ مشروعات استثمارية كبرى في أفريقيا، تشمل قطاعات الطاقة والطاقة النووية السلمية والتعدين واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية، إلى جانب الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.
وشدد على أن دوائر الأعمال الروسية تستهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الأفارقة على أساس الإخلاص والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الروسية تسهم في دعم الاقتصادات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان، من خلال إقامة المشروعات والاستعانة بالشركات المحلية في تنفيذها.
برامج إنسانية وتطوير آليات التسوية المالية
وأضاف الرئيس الروسي أن الشركات الروسية تهتم بمسؤولياتها الاجتماعية في الدول الأفريقية، بما يشمل مراعاة ظروف العاملين وأسرهم، والمشاركة في تمويل وتنفيذ البرامج الإنسانية، مع احترام الخصوصية السياسية الداخلية للدول الشريكة.
وأكد بوتين أن تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية يتطلب تعزيز آليات التسوية المالية والتحويلات بين روسيا والدول الأفريقية، من خلال الاستفادة من استخدام العملات الوطنية، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية ودعم التعاون المالي والاقتصادي بين الجانبين.