منال عوض تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آخر مستجدات مشاركة مصر في قمة المناخ بتركيا
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، والذي يضم وزارات الخارجية والتنمية المحلية والبيئة والكهرباء والاستثمار والزراعة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لمتابعة آخر مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
جاء ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة ، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ورئيس مجموعة المفاوضين بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والسيدة هالة عواد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلى الوفد التفاوضى من الوزارات المعنية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناولت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP31، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات والجهات المعنية، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، فضلًا عن مناقشة الموقف التفاوضي المصري بشأن القضايا الفنية المتوقع طرحها خلال المؤتمر، وترتيبات المشاركة فى الاجتماعات التنسيقية خلال المؤتمر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي المصري، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مفاوضات المناخ مستقبلًا، ومتابعة جلسات ومناقشات مؤتمر المناخ، والتعرف على مستجدات المفاوضات وأبرز القضايا المطروحة، إلى جانب الإلمام بالتزامات مصر المناخية وما يرتبط بها من مستجدات خلال أعمال القمة.
ومن جانبه، استعرض السفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، أبرز الملفات التفاوضية المطروحة خلال مؤتمر COP31، وفي مقدمتها الانتقال العادل والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب التطورات التي شهدها ملف تمويل المناخ فى الاونة الأخيرة.
وأشار السفير وائل أبو المجد إلى أهمية الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، بما يشمل المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها الدول كل خمس سنوات، وآليات المراجعة وإطار الشفافية، إلى جانب برنامج عمل التخفيف وبدء الأعمال الأولية للحصيلة العالمية الثانية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وأشار الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية إلى أنه تم تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الكوادر الشابة، من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، يجري الإعداد لبدء تنفيذه قريبًا، بما يسهم في إعداد صف ثانٍ مؤهل لدعم الفريق التفاوضي المصري وتعزيز قدراته في التعامل مع مختلف الملفات المناخية، مضيفا أن تعزيز قدرات الفريق وتوسيع تخصصاته يدعم العمل على الملفات الفنية المرتبطة بالمناخ،
وأوضح د.صابر عثمان أن تقرير المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) الثالث أصبح جاهزًا للعرض على اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية تمهيدا لإقرارها، وأكد أهمية مواصلة بناء قدرات الكوادر وزيادة عدد المتخصصين، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وإنجاز الملفات المناخية المطلوبة خلال الفترات المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات والجهات المعنية أبرز الملفات التي ستتم متابعتها والمشاركة فيها خلال مؤتمر المناخ COP31، وتشمل التكيف مع تغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والانتقال العادل، والتمويل المناخي وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب الحصر العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار والبحث العلمي، فضلًا عن متابعة التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية والتجارة والصادرات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتبادل المستجدات والتطورات المتعلقة بمسارات التفاوض خلال أعمال المؤتمر، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك ودعم الموقف التفاوضي المصري في مختلف الملفات المناخية.