فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه..
وزير الري: الأمن المائي أولوية وطنية والجيل الثانى لمنظومة المياه يستهدف تحديث إدارة المياه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وهولندا وشركاء التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه، وتحويل أولويات التعاون المشترك إلى مشروعات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية، والبناء على العلاقات الممتدة لسنوات طويلة بين البلدين فى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون التي تستجيب للأولويات الوطنية المصرية، بما يدعم جهود تطوير منظومة إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح في الجلسة الختامية لمشروع «JCAR II» تحت عنوان "الادارة الذكية للمياه"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية لمصر، وأن «الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0»، يستهدف تحديث إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة من العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الدكتور سويلم أن المرحلة الثانية من مشروع «JCAR» تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين وشركاء التنمية، من خلال تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن عرضت ٧٥ مقترحاً للمشروعات التى تتوافق مع أولويات منظومة المياه، بما يدعم توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة وتجنب تكرار الأنشطة.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وحماية السواحل، وتطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، والإدارة الذكية للمياه، والزراعة الذكية، والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب الخبرات الدولية التي يقدمها شركاء التنمية، بما يضمن تطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، ومراجعة الأنشطة والمشروعات القائمة، وتحديد مجالات الدعم التكاملي ونقاط الاتصال المعنية، وعقد مشاورات فنية لتطوير المشروعات ذات الأولوية، على أن يتم تقييم كل مشروع وفقاً لأهدافه ونطاقه ومسؤوليات تنفيذه، وبحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسة «Deltares» والمركز القومي لبحوث المياه.
