الحكومة تزف بشرى للمواطنين: طرح مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع عدد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن توقيع الشراكات نموذج للمشاركة بين القطاع الخاص والدولة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات التنموية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات السكنية.
وأكد متحدث الحكومة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع في توفير الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة في إطار الإسكان الاجتماعي تم تنفيذ وجار الانتهاء من 1.8 مليون وحدة سكنية، منها 1.1 مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
توفير مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها
وأشار متحدث الحكومة إلى أن أنه تنفيذا لتكليفات منتدى مصر نستهدف برنامج قومي للتوسع في برامج الإسكان بتوفير مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها خلال السنوات الأربع سنوات المقبلة، مشددا على أنها ستكون وحدات بأسعار مناسبة وكاملة التشطيب
وأشار إلى أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، بما يدعم استدامة تنفيذ المشروعات.
وتابع أن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين سيتم طرحها وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتوافق مع آليات الدعم التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.