بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

القاري الآسيوي يقاضي الأمير بن علي رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم

الاتحاد الآسيوي لكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه للاتهامات التي أثارها الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بشأن ملابسات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري في العاصمة اليابانية طوكيو، مؤكداً تمسكه بسلامة الإجراءات التنظيمية، ومشيراً إلى إحالة التصريحات محل الجدل إلى الهيئات القضائية المختصة للنظر فيها.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الجمعية العمومية جرى وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة القارية، مشدداً على أن القواعد المعتمدة تحدد بوضوح آليات مشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء، وأن هذه الإجراءات طُبقت خلال الاجتماع دون إخلال بالضوابط المعمول بها.

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بغياب الفرصة أمام الوفود للتعبير عن آرائها، ذكر الاتحاد الآسيوي أن الأمير علي لم يطلب الحصول على الكلمة خلال الاجتماع الذي استضافته طوكيو، كما لم يتقدم أي اتحاد وطني آخر بطلب مماثل، لافتاً إلى أن الوفد الأردني كانت أمامه فرصة للمشاركة وفق الإجراءات الرسمية، لكنه لم يتقدم بطلب في هذا الشأن.

ورفض الاتحاد القاري، استناداً إلى هذه الأمور، أي تشكيك في سلامة أعمال الجمعية العمومية أو في نزاهة الآليات الديمقراطية التي تحكم عمله، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة تتيح للأعضاء ممارسة حقوقهم وفق القواعد المحددة.

كما شدد الاتحاد على أنه لم يفرض قيوداً على تواصل أعضائه مع وسائل الإعلام، موضحاً أن لكل اتحاد وطني الحق في التعبير عن مواقفه وآرائه، سواء من خلال التصريحات الصحفية أو عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي جانب أكثر حساسية من الأزمة، أكد الاتحاد الآسيوي أنه يتعامل بجدية مع الادعاءات المتعلقة بممارسة ضغوط أو توجيه تهديدات أو تقديم رشاوى، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات تستلزم الاستناد إلى أدلة موثوقة، ولا ينبغي إطلاقها دون أساس واقعي يمكن التحقق منه.

وأضاف البيان أن الاتحاد قرر إحالة تصريحات رئيس الاتحاد الأردني، بما تتضمنه من مزاعم، إلى الهيئات القضائية المختصة داخله، لدراستها وتحديد الإجراءات التي قد تستدعيها، وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المعمول بها.

وتبقى الخطوة التالية مرهونة بما ستتوصل إليه الهيئات القضائية المختصة بعد مراجعة التصريحات والوقائع المرتبطة بها، دون أن يعني قرار الإحالة، في حد ذاته، ثبوت صحة الاتهامات أو صدور حكم نهائي بشأنها.