ضبط 30 طنًا من القمح والأرز الأبيض في حملات تموينية بالشرقية
ضبطت مديرية التموين بالشرقية 30 طنًا من القمح المحلي والأرز الأبيض، خلال حملات رقابية بمركز أولاد صقر، لرصد المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية، فيما أسفرت حملات أخرى على المخابز البلدية بمركز الإبراهيمية عن تحرير 14 مخالفة تموينية.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن الحملات الرقابية التي نُفذت بمركز ومدينة أولاد صقر أسفرت عن ضبط 10 أطنان من القمح المحلي داخل شونة ومركز لتجميع القمح دون تصريح من الجهات المختصة، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء للمطاحن الخاصة أو مصانع الأعلاف.
وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 20 طنًا من الأرز الأبيض داخل مضرب أرز، معبأة في شكائر زنة 25 كيلوجرامًا، دون تدوين سعر البيع للمستهلك، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول السلع والإعلان عن أسعارها، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي سياق متصل، شنت الحملات التموينية رقابتها على المخابز البلدية بقرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 14 مخالفة تموينية، تنوعت بين التصرف في 213 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتجميع 5 شكائر دقيق، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم إيصالات صرف الخبز للمواطنين، فضلًا عن الغلق دون إذن.
وتستهدف الحملات إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول السلع الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والتموينية بالقواعد المنظمة للعمل، ومنع الممارسات المخالفة التي تؤثر على توافر السلع أو تضر بحقوق المستهلكين، إلى جانب حماية الدقيق البلدي المدعم من التسريب وإعادة البيع بطرق غير مشروعة.
وتواصل الأجهزة التموينية حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المعلنة، ورصد المخالفات داخل المنشآت التموينية والمخابز البلدية.
وأكدت مديرية التموين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.