الإسكان الاجتماعي: تمويل عقاري لمدة 20 عامًا لتيسير حصول المواطنين على الوحدات
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة إضافية نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتيسير حصول المواطنين المستحقين عليها، مشيرة إلى الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي للمشروع.
وأوضحت أن قيمة الدعم قد تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة السكنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستفيدين وتيسير حصولهم على الوحدات، في إطار منظومة التمويل العقاري المعمول بها.
دعم مالي لتيسير حصول المواطنين على الوحدات
وأشارت عبد الحميد إلى أن الدعم المقدم ضمن المشروع يستهدف مساعدة المواطنين المستحقين على الحصول على الوحدات السكنية، مع استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للاستفادة من الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستهدفة.
وأضافت أن التعاون مع البنك الدولي يوفر دعمًا فنيًا وماليًا يسهم في تنفيذ المشروع، بما يدعم جهود التوسع في توفير الإسكان للمواطنين.
التمويل العقاري يمتد إلى 20 عامًا
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن فترة التمويل العقاري ستصل إلى 20 عامًا، بما يتيح للمواطنين سداد قيمة الوحدات على فترات ممتدة، ويساعد على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الشراء.
أسعار مناسبة مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق
وأكدت عبد الحميد أن الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تراعي تكلفة التنفيذ والقدرة المالية للمواطنين المستهدفين، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المعنية، إلى جانب دور الهيئة المختصة، يدعم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، معربة عن تطلعها إلى انطلاقة مثمرة للمرحلة المقبلة من الشراكة مع القطاع الخاص.