الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها الانتقالية في الصومال نهاية أكتوبر الجاري

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في الصومال، بنهاية أكتوبر الجاري، يمثل ختامًا لأكثر من ثلاثة عقود من عمل بعثات المنظمة الدولية التي أسهمت في دعم السلام وبناء الدولة وتعزيز الحوكمة والمصالحة في البلاد.

وأوضح دوجاريك أن بعثة الأمم المتحدة في الصومال ستنهي مرحلتها الانتقالية، التي استمرت عامين، وتوقف عملياتها في 31 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن واستجابة لطلب الحكومة الصومالية.

الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها للصومال

وأكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للصومال من خلال وكالاتها وصناديقها وبرامجها العاملة في البلاد، بالتعاون مع السلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المهام الموكلة إلى البعثة نُقلت إلى المؤسسات الصومالية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وفقًا لخارطة الطريق الانتقالية المتفق عليها بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الصومال بتعزيز الملكية الوطنية لجهود بناء السلام وتطوير مؤسسات الدولة.

الصومال يؤكد التزامه بتعزيز التعاون البرلماني في شرق أفريقيا

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي ورئيس جمعية رؤساء برلمانات دول شرق أفريقيا، عبد القادر محمد نور جامع، أن مستقبل تجمع شرق أفريقيا يعتمد على تعزيز التعاون المشترك، وبناء مؤسسات قوية، وتفعيل دور البرلمانات بما يخدم مصالح الشعوب ويلبي تطلعاتها.

وجاءت تصريحات جامع خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء برلمانات دول شرق أفريقيا، الذي عُقد في مدينة أروشا التنزانية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، السبت.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وضمان تحقيق فوائد ملموسة لشعوب المنطقة من عملية الاندماج الإقليمي.

واستعرض جامع التقدم الذي أحرزه مجلس الشعب الصومالي في عدد من المجالات، من بينها بناء الدولة، والمصادقة على دستور الجمهورية، وتعزيز الأمن وسيادة القانون، وإدارة المالية العامة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى إقرار المجلس أكثر من 56 قانونًا و18 قرارًا.