تحقيق أممي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بغزة وانتهاكات جسيمة بالضفة الغربية

أكدت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الاضطهاد والتعذيب وأشكالًا أخرى من العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين عمدًا، واستمرار أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكر تقرير اللجنة، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية حتى بعد ما يُعرف باتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.

وركز التقرير على أعمال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالفلسطينيين، كما أشار إلى التدهور الحاد في الأوضاع بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد القتلى جراء الغارات الجوية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة، سرينيفاسان مورليدهار، إن تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين وإصابتهم وتدمير منازلهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار إسرائيل في إنكار مسؤوليتها، يندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا تُحتمل عليهم.

فلسطين تدعم مبادرة البرلمان العربي لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، أكد السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، بهدف حشد التأييد البرلماني الدولي للقضية الفلسطينية.

وأعرب العكلوك عن تطلع فلسطين إلى ترجمة المبادرة إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال استقباله من جانب رئيس البرلمان العربي، الذي تسلّم منه رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة توليه رئاسة البرلمان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التنسيق العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود الرامية إلى حشد المساندة الدولية للحقوق الفلسطينية.

من جانبه، أكد سعد العتيبي مواصلة البرلمان العربي جهوده على المستويين العربي والدولي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمضي في تنفيذ المبادرة الهادفة إلى حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد العتيبي على أهمية تعزيز التضامن البرلماني الدولي بما يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.