محافظ الغربية يناقش تطوير الخدمات الصحية والعلاجية واحتياجات المستشفيات
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالينا، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية.
وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار العمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية، ومتابعة احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول أهالينا على الخدمات العلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والاستماع إلى احتياجات المواطنين وملاحظاتهم، والعمل على التعامل معها بالتنسيق مع مديرية الصحة، بما يضمن دعم جهود تطوير الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية أفضل لأهالينا في جميع أنحاء المحافظة.
اكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأننا نعمل علي تحسين الخدمات الصحية وتيسير حصول أهالينا على الرعاية الطبية والعلاج أولوية نعمل على تحقيقها .
وفي وقت سابق اليوم وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالحصص المدعمة أو الامتناع عن البيع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأسفرت حملة تموينية بمركز طنطا عن ضبط مسؤول مستودع بوتاجاز بإحدى القرى لتصرفه في كامل الحصة المقررة، بإجمالي 273 أسطوانة منزلية، إلى جانب رصد مخالفات بسجل زيارات المستودع وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن ضبط واقعة التصرف في 2,756 أسطوانة بوتاجاز منزلية، بعد مراجعة سجلات المستودع والأذون المنصرفة له منذ بداية شهر أكتوبر، كما تم ضبط 371 أسطوانة معبأة داخل مستودع آخر عقب رصد امتناع المسؤول عن البيع، وتحرير 5 مخالفات تموينية شملت الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الأسطوانات المدعمة، والحفاظ على حقوق أهالينا، وضمان حصولهم على احتياجاتهم بالأسعار الرسمية.