جوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
حذّر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.
وأضاف جوتيريش قائلاً :"أشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلة، والمستوطنات تتوسع وعمليات الإخلاء لا تتوقف".
وتابع :"الفلسطينيون يُجبرون على مُغادرة أراضيهم وعنف المستوطنين يتصاعد".
وأضاف جوتيريش :"نشهد بيئة تزداد قسوة وإكراهاً، ويلوح شبح التطهير العرقي بصورة متزايدة".
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكمل :"لا يُمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط من دون حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وفي يناير الماضي، أعرب جوتيريش عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ودعا جوتيريش، في بيان رسمي، حكومة الاحتلال إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم، مطالباً بإعادة مقر الوكالة وسائر مقراتها إلى إشراف الأمم المتحدة دون أي تأخير.
وأكد الأمين العام أن مجمع الشيخ جراح ما زال ملكاً للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة الكاملة من أي تدخل، مشيراً إلى أنه شدد على هذا الموقف بشكل واضح ومتكرر، بما في ذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس حكومة الاحتلال في الثامن من كانون الثاني عام 2026.
واعتبر جوتيريش أن مواصلة الإجراءات التصعيدية بحق الأونروا أمر غير مقبول إطلاقاً، ويتنافى مع التزامات إسرائيل الصريحة بموجب القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأدرج جوتيريش قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة “الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطاً من الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة”، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وجاء ذلك في تقرير جوتيريش السنوي، الذي يغطي الفترة ما بين يناير وديسمبر 2025، وتناول حالات وثقتها الأمم المتحدة بشأن تعرض فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية لعنف جنسي خلال فترات اعتقالهم لدى سلطات الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن “أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025”، مؤكداً أن الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة “تمثل مؤشرات على نمط ممتد عبر فترات طويلة، وليست قائمة شاملة”، في ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وقطاع غزة.
وأضاف التقرير أن الإبلاغ عن تلك الانتهاكات واجه صعوبات كبيرة، من بينها “تهديدات مباشرة” نُسبت إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بهدف منع المعتقلين من الكشف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إدراج إسرائيل في “القائمة السوداء” التابعة للأمم المتحدة، على خلفية الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في الأراضي الفلسطينية.