لماذا ترتفع أسعار السلع المحلية مع زيادة الدولار؟ مدحت نافع يجيب
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد الاقتصاد المصري على الدولار في توفير احتياجاته يؤدي إلى انتقال تأثيرات تغير سعر الصرف سريعًا إلى أسعار السلع والمنتجات، فيما يعرف اقتصاديًا بـ"أثر التمرير"، وهو ما يفسر امتداد الزيادات إلى سلع محلية لا تعتمد بالضرورة على الاستيراد المباشر.
وأوضح نافع، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد اليوم" على قناة "مودرن إم تي آي"، أن التجار قد يلجأون إلى رفع الأسعار تحسبًا لزيادة تكلفة التعاقدات الجديدة، أو نتيجة حالة من القلق والهلع في السوق، ما يدفعهم إلى إعادة تسعير المخزون الموجود بالفعل قبل شراء بضائع جديدة.
خروج الأموال الساخنة من مصر
وفيما يتعلق بتحركات المستثمرين الأجانب، أشار نافع إلى خروج نحو 1.8 إلى 1.9 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال أسبوع واحد، موضحًا أن هذه التحركات ترتبط بتقييم المستثمرين للمخاطر والتطورات الجيوسياسية.
وأضاف أن تفعيل أوامر وقف الخسائر قد يفسر جانبًا من عمليات البيع، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى وضع مستويات سعرية محددة للبيع تلقائيًا، وعند تجاوز الدولار مستويات مثل 53 أو 55 جنيهًا، قد تتجه أوامر البيع إلى التنفيذ، بما يدفع المستثمرين إلى التخارج من أدوات الدين قصيرة الأجل وتحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار.
مشكلات البورصة المصرية
وعلى صعيد البورصة المصرية، قال نافع إن السوق تواجه مشكلة هيكلية تتعلق بارتفاع تأثير تعاملات صغار المستثمرين والأفراد على حركة التداول، مقارنة بالأسواق الكبرى التي تلعب فيها المؤسسات والصناديق الاستثمارية دورًا أكبر.
وأوضح، استنادًا إلى خبرته الممتدة لنحو 18 عامًا في البورصة، أن محدودية السيولة تؤثر على المحافظ الاستثمارية، إذ قد يضطر بعض المستثمرين إلى بيع أسهم يمتلكونها لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، ومنها طرح بنك القاهرة، ما يزيد الضغوط البيعية على السوق.