بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط 420 كيلو من قوالب الألبان و100 كيلو سردين دون بيانات بدسوق

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة كفر الشيخ حملة رقابية مكبرة بنطاق بندر دسوق، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لتداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، حفاظا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع.

حملات رقابية مكثفة بكفر الشيخ لمواجهة تداول السلع مجهولة المصدر وضبط المخالفات بالأسواق

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات سامح شبل وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، وتحت إشراف المهندس عبد المقصود رجب مدير الرقابة التموينية.

وشارك في الحملة مفتشو إدارة الرقابة التموينية، حسام الدقدوقي وعبد الحليم العدوي وشعبان أبو حليمة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وإدارة تموين بندر دسوق، لتنفيذ حملات تفتيشية على الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها بالاشتراطات التموينية والصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة صندوق محملة بسلع غذائية غير مدون عليها البيانات اللازمة، حيث جرى التحفظ على 420 كجم من قوالب الألبان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار مواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما حررت الحملة محضر جنحة ضد صاحب أحد محال الفسيخ، لعرضه 50 كجم من السردين دون بيانات توضح مصدره أو المعلومات اللازمة عنه، فيما جرى تحرير محضر آخر ضد صاحب محل فسيخ ثان، لعرضه 50 كجم من السردين المملح دون بيانات، ليصل إجمالي كميات السردين المضبوطة في المحلين إلى 100 كجم.

وفي سياق متصل، حررت الحملة محضر جنحة ضد صاحب محل حمص وحلويات، لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاملات التجارية، والتي تستهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

واتخذت الأجهزة التموينية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدا لعرض الوقائع على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي للمخالفات التموينية والتجارية.

وأكدت الحملات التموينية أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالإعلان عن الأسعار بوضوح، وتداول السلع الغذائية المستوفية للاشتراطات القانونية والصحية، مع ضرورة وجود البيانات التي توضح مصدر المنتجات، بما يسهم في حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والحد من الممارسات المخالفة داخل الأسواق.