بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة إرسال قوات للدفاع عن السعودية

 بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة السرية الثالثة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة طلب تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

 وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي شهدها المجلس خلال جلساته السابقة، التي خصصت لبحث طلب التفويض الرئاسي المتعلق باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية، وارتباط أمن المملكة بالأمن القومي المصري والعربي.

 وكان مجلس النواب قرر تأجيل الحسم النهائي بشأن طلب التفويض إلى جلسة اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام النواب طالبي الكلمة، لاستكمال المناقشات وتبادل الرؤى بشأن طبيعة الإجراءات المحتملة، قبل اتخاذ القرار وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

 ومن المتوقع ان تكون جلسة الإثنين ستكون حاسمة في التصويت على التفويض بإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، بعد إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النواب في الحديث، ومن المتوقع أن يكون التصويت نداءً بالاسم لاشتراط أغليبية الثلثين.

 ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعم أمنها وسيادتها، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد الإقليمي والعمل على الحلول السياسية والدبلوماسية التي تحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

 وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، حيث تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فيما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتم الموافقة في جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية.