فيكسد سوليوشنز: لا يمكن حماية البيانات الشخصية من دون تأمين سيبراني وتجاهل الخصوصية يضاعف المخاطر

 أكد المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة فيكسد سوليوشنز Fixed Solutions، أن الأمن السيبراني يمثل الأساس الذي تقوم عليه حماية البيانات الشخصية، مشددًا على صعوبة ضمان الخصوصية دون وجود ضوابط وإجراءات فعالة لتأمين الأنظمة والبيانات.

 وقال توفيق إن العلاقة بين الأمن السيبراني والخصوصية علاقة تكاملية، موضحًا أن المؤسسات لا يمكنها الاكتفاء بالالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بل يتعين عليها أيضًا مراعاة حقوق أصحاب البيانات عند جمع معلوماتهم ومعالجتها واستخدامها.

محمود توفيق: لا خصوصية دون أمن سيبراني:

 وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيكسد سوليوشنز أن حماية الخصوصية تبدأ من تأمين البيانات والأنظمة التي تتعامل معها، لافتًا إلى أن غياب ضوابط الأمن السيبراني يضعف قدرة المؤسسات على حماية المعلومات الشخصية، مهما كانت لديها من سياسات وإجراءات تتعلق بالخصوصية.

 وأضاف أن الاهتمام بحماية البيانات لا ينبغي أن ينحصر في تحقيق الامتثال للقوانين واللوائح، وإنما يجب أن يمتد إلى احترام حقوق أصحاب البيانات، والتعامل مع معلوماتهم بمسؤولية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها من المخاطر المختلفة.

 وأشار إلى أن تعزيز الوعي بهذه الجوانب أصبح ضرورة للمؤسسات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية، خاصة مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة الأعمال.

الخصوصية جزء أساسي من تصميم الحلول التكنولوجية:

 وشدد توفيق على أهمية مراعاة الخصوصية منذ المراحل الأولى لتصميم البرمجيات والحلول التكنولوجية، وهو النهج المعروف باسم «الخصوصية حسب التصميم» (Privacy by Design)، موضحًا أن دمج متطلبات الخصوصية في بناء الأنظمة يساعد على تعزيز الأمن وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات.

 وأوضح أن التعامل مع الخصوصية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تصميم الحلول، وليس مجرد خطوة لاحقة لإطلاقها، يتيح للمؤسسات معالجة جوانب الخطر مبكرًا، ويدعم بناء أنظمة أكثر قدرة على حماية البيانات الشخصية.

 وأضاف أن التكامل بين الخصوصية والأمن السيبراني ينبغي أن يكون حاضرًا عند تطوير البرمجيات واختيار الحلول التقنية ووضع ضوابط التشغيل، بما يحد من احتمالات تعرض البيانات للاختراق أو إساءة الاستخدام.

 وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيكسد سوليوشنز إلى أن المؤسسات مطالبة بالتعامل مع مجموعة من الأطر التنظيمية والقوانين والتشريعات والسياسات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل التنسيق بين فرق الأمن السيبراني والخصوصية والامتثال أمرًا مهمًا لضمان تطبيق المتطلبات ذات الصلة.

 ولفت إلى أن الأطر الحديثة لحوكمة البيانات وحمايتها تأخذ في الاعتبار الترابط بين ضوابط الأمن السيبراني ومتطلبات الخصوصية، نظرًا إلى أن كلا المجالين يسهم في الحد من المخاطر وحماية المعلومات، وإن كان لكل منهما نطاقه وأهدافه الخاصة.

 وأكد توفيق أن نجاح المؤسسات في حماية البيانات الشخصية يتطلب تجاوز التعامل مع الخصوصية باعتبارها التزامًا قانونيًا فقط، ودمجها في الممارسات اليومية والقرارات التقنية، بما يعزز حماية حقوق أصحاب البيانات ويقلل المخاطر التشغيلية والتنظيمية.

 شدد على أهمية استمرار النقاش وتبادل الخبرات بشأن العلاقة بين الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، في ظل الحاجة إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين تأمين الأنظمة واحترام الخصوصية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.