خطوات حصول الشركات على ترخيص حماية البيانات الشخصية

 أكدت سوزان العقباوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيانات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، أهمية بدء المؤسسات العاملة في مصر اتخاذ خطوات عملية للامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن تعيين مسؤول لحماية البيانات والتقدم بطلب الترخيص من خلال البوابة الإلكترونية للمركز يأتيان ضمن الإجراءات الأساسية المطلوبة.

 وأوضحت العقباوي أن المؤسسات يمكنها الاستعانة بالموارد المتاحة عبر منصة مركز حماية البيانات الشخصية، وفي مقدمتها الإرشادات التنظيمية وخطة الامتثال لحماية البيانات، لتقييم موقفها الحالي والتعرف على المتطلبات التي يتعين عليها استكمالها.

مركز حماية البيانات الشخصية يوضح خطوات الامتثال للقانون:

 وشددت على أن المؤسسات لا تحتاج إلى الانتظار لحين الانتهاء من إعداد جميع السياسات والإجراءات الداخلية قبل البدء في إجراءات الامتثال، موضحة أن الخطوة الأولى تتمثل في تقييم الوضع الحالي، وتحديد المتطلبات التي لم يتم استيفاؤها، ثم التواصل مع مركز حماية البيانات الشخصية للحصول على التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات المطلوبة.

 وأضافت أن كل مؤسسة تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها القانونية، فيما يتيح المركز الدعم اللازم لتوضيح المتطلبات المطبقة ومساعدة الجهات المعنية على فهم الخطوات المطلوبة للمضي قدماً في تنفيذ القانون.

حماية البيانات الشخصية تبدأ من الممارسات اليومية:

 وأشارت العقباوي إلى أن التطبيق الفعلي لقانون حماية البيانات الشخصية يجب ألا يقتصر على إعداد اللوائح والسياسات المكتوبة، بل ينبغي أن يظهر بوضوح في العمليات اليومية داخل المؤسسات، بداية من كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها، مروراً بآليات حمايتها والاحتفاظ بها، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارتها.

 ولفتت إلى أن الإجراءات المناسبة للامتثال تختلف وفقًا لطبيعة أنشطة كل مؤسسة والمتطلبات القانونية التي تنطبق عليها، وهو ما يستلزم من الجهات المعنية مراجعة أساليب عملها وتحديد التدابير التي تتناسب مع طبيعة البيانات التي تتعامل معها.

سيادة البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني:

 وفيما يتعلق بالجوانب العملية المرتبطة بتطبيق القانون، أوضحت العقباوي أن الموضوعات المطروحة للنقاش تشمل سيادة البيانات، وبيئات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والامتثال التشغيلي.

 ودعت المؤسسات إلى دراسة انعكاسات هذه الموضوعات على أنشطتها وقراراتها، بما يساعدها على تحديد احتياجاتها ومتطلبات حماية البيانات الشخصية في ضوء طبيعة أعمالها والتزاماتها القانونية.

وأعربت العقباوي عن تقديرها لشركتي هواوي وكلاوفيكس سوليوشنز على تنظيم اللقاء وجمع ممثلي المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة قضايا حماية البيانات الشخصية.

 وأكدت تطلعها إلى تحويل المناقشات إلى خطوات عملية تسهم في إحراز تقدم ملموس في تطبيق منظومة حماية البيانات الشخصية في مصر.

 كما أعربت عن سعادتها بالتواصل مع جهات محتملة للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص، بعد أربع سنوات من العمل، مؤكدة أهمية التعاون بين المركز والمؤسسات المعنية لضمان التطبيق الجيد لقانون حماية البيانات الشخصية.