الحد الأدنى للأجور في مواجهة الغلاء..
تصريحات الحكومة تفتح باب التساؤلات حول الزيادة المرتقبة ومصير رواتب الموظفين
أعاد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، فتح ملف الأجور والقوة الشرائية للموظفين، وسط تساؤلات بشأن قدرة الزيادة المستهدفة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين مستويات الدخل.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أمس السبت، ضمن مخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية، مع استهداف استفادة نحو 4.5 مليون موظف بالدولة من خطة رفع الحد الأدنى للأجور.
وفي ظل استمرار اهتمام المواطنين بملف الأجور، تبرز تساؤلات حول التحديات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ الزيادة، ومدى قدرتها على مواكبة التضخم، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الموازنة العامة وتكاليف التشغيل في مختلف القطاعات.
زيادة الحد الأدنى للأجور تواجه تحديات اقتصادية
في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر حسين سالم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تواجه عددًا من التحديات التي ينبغي مراعاتها عند وضع سياسات تحسين دخول العاملين، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق التوازن بين زيادة الرواتب ومعدلات ارتفاع الأسعار.
وأوضح سالم في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن المعيار الأساسي لتقييم أي زيادة في الأجور لا يتمثل في ارتفاع القيمة الاسمية للراتب فقط، وإنما في مدى انعكاسها على القوة الشرائية للمواطنين، وقدرتها على توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل التغيرات المستمرة في تكاليف المعيشة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار الضغوط التضخمية قد يقلل من الأثر الفعلي لأي زيادة في الدخول، إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بوتيرة تلتهم جزءًا من الزيادة الجديدة، وهو ما يجعل السيطرة على التضخم عنصرًا مهمًا في تحقيق استفادة حقيقية للموظفين.
وأشار إلى أن من التحديات المطروحة كذلك توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الزيادات المستهدفة، مع مراعاة أعباء الموازنة العامة والتزامات الدولة المالية، بما يضمن إمكانية تطبيق الزيادة وفق جدول زمني واضح ومستدام.
ولفت إلى أهمية مراعاة أوضاع القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن ارتفاع تكاليف العمالة قد يفرض ضغوطًا إضافية على بعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يستدعي دراسة آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استمرارية المؤسسات وفرص العمل.
