جنون الدولار ..خبير يحذر من ارتفاع أسعار السلع واحتكار التجار

واصل سعر الدولار الأمريكى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات أمس الأحد 25 أكتوبر 2026، فى عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مقتربًا من مستوى 56 جنيهًا، وسط استمرار صعود العملة الأمريكية وتصاعد المخاوف بشأن انعكاسات هذه التحركات على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفى ظل هذه التحركات، تبرز تساؤلات المواطنين بشأن مستقبل الأسعار، وما إذا كان ارتفاع الدولار سيمهد لموجة جديدة من الغلاء، فى وقت تمثل فيه تكلفة المعيشة أحد أبرز الأعباء التى تواجه الأسر المصرية.

قال هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن التحركات الأخيرة فى سعر الدولار لا ترتبط بعامل واحد، وإنما تعكس مجموعة من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتزامنة، فى مقدمتها حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب نتيجة التطورات الإقليمية، لا سيما مع تداول احتمالات تدخل مصر عسكريًا لحماية السعودية، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد عسكرى أو اتساع نطاق التوترات فى المنطقة.

وأوضح أبوالفتوح أن المستثمر الأجنبى يتسم بحساسية شديدة تجاه المخاطر، إذ يعيد تقييم استثماراته ويقلص انكشافه على الأسواق المعرضة للاضطرابات بمجرد ارتفاع احتمالات التصعيد العسكرى، حتى قبل وقوع أى تطورات فعلية على الأرض.

وأوضح أن خروج هذه الاستثمارات يستلزم فى كثير من الحالات تحويل الأموال من الجنيه المصرى إلى العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، وهو ما يزيد الطلب على العملة الأجنبية ويضيف ضغوطًا على سعر الصرف.

ولفت إلى أن أى تهدئة للتوترات الإقليمية واستقرار الأوضاع قد يساعد على عودة جزء من التدفقات الأجنبية، إلا أنه لا يمكن إرجاع كل ارتفاع فى سعر الدولار إلى خروج الأموال الساخنة، فى ظل استمرار الطلب المرتبط بالاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الدولار على الأسواق المحلية، أكد أبوالفتوح أن تحركات سعر الصرف تنعكس على الأسعار، مشيرًا إلى أن سوق السيارات من أسرع القطاعات استجابة لهذه التغيرات، وهو ما ظهر فى الزيادات السعرية التى شهدها السوق خلال الأسبوع الحالى والأسبوع الماضى.

وأضاف أن تسجيل زيادات فى أسعار بعض السيارات أكثر من مرة خلال أسبوع واحد يكشف عن مشكلة تتجاوز ارتفاع التكلفة الفعلية، وهى انتقال توقعات ارتفاع الدولار سريعًا إلى الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على السيارات، إذ قد تلجأ بعض المصانع والتجار إلى إعادة تسعير منتجات موجودة بالفعل فى المخازن، رغم أن المخزون الحالى قد يكفى لمدة شهر أو شهرين، استنادًا إلى توقعاتهم بشأن سعر الدولار وتكلفة تجديد المخزون مستقبلًا.

وحذر من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والطاقة قد يؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، لكنه أوضح أن ذلك لا يعنى بالضرورة بدء موجة تضخم عامة جديدة، إذ ينبغى التمييز بين ارتفاع أسعار بعض السلع وارتفاع معدل التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.

وحول احتمالات وصول سعر الدولار إلى 60 جنيهًا، قال أبوالفتوح إنه لا يمكن الجزم بوصول الدولار إلى هذا المستوى أو تجاوزه، كما لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال بصورة قاطعة إذا شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا واستمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية.

وأكد أن مسار سعر الصرف سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة رؤوس الأموال، وحجم التدفقات الخارجة، والتطورات الجيوسياسية، واتجاهات أسعار النفط.

وأضاف أن نجاح جهود الوساطة بين السعودية واليمن فى تهدئة الأوضاع قد يسهم فى خفض المخاطر الإقليمية وتخفيف الضغوط على أسعار النفط وسوق الصرف.

واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد أن ارتفاع الدولار ليس مجرد رقم يظهر على شاشات البنوك، بل يعكس ضغوطًا اقتصادية ومالية تنتقل آثارها إلى الأسواق المحلية وتؤثر فى القوة الشرائية للمواطنين.