بأوامر وقتية مذيّلة بالصيغة التنفيذية.. «هيلث إنسايتس ش م م» تتحرك للتحفظ على النسخ غير المشروعة من «ميديكا كلاود كير»
قرارات بإثبات واقعة التعدي على البرنامج.. ودعاوى تعويض تُقدَّر بمئات الملايين من الجنيهات
الشركة تؤكد ملكيتها الحصرية بشهادات تسجيل رسمية.. وأي تعاقد مع غيرها «باطل بطلانًا مطلقًا»
في تصعيد قانوني جديد لحماية حقوقها، حصلت شركة «هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات» (ش.م.م) على أوامر وقتية تحفظية مذيّلة بالصيغة التنفيذية ضد عدد من الجهات التي تستخدم نسخًا غير مشروعة من برنامجها لإدارة الرعاية الصحية والأنظمة الطبية «ميديكا كلاود كير» (Medica Cloud Care - MCC)، وذلك بعد صدور قرارات بإثبات واقعة التعدي على المصنف واستخدامه بصورة غير قانونية.
وأوضحت الإدارة القانونية للشركة أنها في سبيلها حاليًا إلى التحفظ على تلك النسخ، تمهيدًا لرفع دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما فات الشركة من كسب، والتي تقدّرها بمئات الملايين من الجنيهات.
ملكية حصرية بشهادات رسمية
وتؤكد الشركة أنها المالك الحصري والوحيد لكافة حقوق الملكية الفكرية والحق الاستئثاري المالي لبرنامج «ميديكا كلاود كير» ووحداته البرمجية، بموجب شهادات تسجيل وإيداع رسمية صادرة عن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والجهاز المصري للملكية الفكرية، وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومنها الشهادات أرقام 4321 و4319 و4320 و4131، وغيرها من الشهادات الخاصة بالوحدات البرمجية للبرنامج.
وتشير الشركة إلى أن هذا التسجيل يمنحها سندًا قانونيًا قاطعًا وحقًا استئثاريًا ثابتًا في مواجهة الكافة، يخوّلها منع أي نسخ أو تداول أو استغلال للبرنامج، سواء بمسماه الأصلي أو تحت أي مسمى آخر، دون ترخيص مباشر ومسبق منها.
وحذّرت الشركة المؤسسات والجهات والأفراد، داخل مصر وخارجها، من التعامل على البرنامج أو أي نسخة أو نسخ أي وحدة برمجية منه عن طريق أي طرف غير الشركة المالكة، مؤكدةً أن أي تعاقدات أُبرمت أو تُبرم مع أطراف لا تملك الصفة أو الحق القانوني تُعد عقودًا باطلة بطلانًا مطلقًا، إعمالًا للقاعدة القانونية المستقرة «فاقد الشيء لا يعطيه».
ويستند موقف الشركة إلى صريح نصوص القانون؛ إذ تُدرج المادة 140 برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ضمن المصنفات المشمولة بالحماية، وتمنح المادة 147 المؤلف حقًا استئثاريًا في الترخيص بأي استغلال لمصنفه أو منعه، نسخًا أو تأجيرًا أو إتاحةً عبر الإنترنت وشبكات المعلومات، فيما تكفل له المادة 150 تقاضي المقابل الذي يراه عادلًا نظير نقل حقوق الاستغلال المالي إلى الغير.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجّهت الشركة إنذارات قضائية إلى الجهات التي ثبت تعاملها على نسخ غير مشروعة من البرنامج، ومنحتها مهلة قانونية لوقف أي استخدام أو استغلال فورًا.
وشددت الشركة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الجنائية والمدنية في مواجهة كل من يثبت تعدّيه على حقوقها، أيًا كان المسمى الذي يُستغل تحته البرنامج.
وصدر البيان عن الإدارة القانونية لشركة «هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات»،
ويمثلها قانونيًا الأستاذ عماد الملكي، المحامي بالنقض – ا
