خبير مالي : تخفيض متطلبات السيولة لشركات السمسرة يحد من نزيف البيع الإجباري

اعتبر محمود عطالله، خبير أسواق المال، أن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية، فيما يتعلق بالملاءة المالية، إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلًا من 10%، عن جلستي تداول الأحد 25 أكتوبر والاثنين 26 أكتوبر 2026، يمثل خطوة إيجابية لدعم السوق وحماية صغار المستثمرين، والحد من استمرار نزيف الخسائر.

وأوضح «عطالله» أن القرار يستهدف تخفيف حدة عمليات البيع الإجباري التي تنفذها شركات السمسرة، من خلال خفض نسب الضمانات المطلوبة وفقًا للقرار، بما يحد من الضغوط البيعية التي قد تزيد من تراجعات الأسهم وتنعكس سلبًا على أداء السوق.

وتلقت شركات السمسرة خطابا من الرقابة المالية تضمن أنه في ضوء ما ينص عليه قرار الهيئة رقم (14) لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من التزام كل شركة بالاحتفاظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن 10% من إجمالي التزاماتها، ولرئيس الهيئة تعديل هذه النسبة إذا اقتضت ظروف السوق والموقف المالي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ذلك، فقد قرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10% وذلك بتقرير صافي رأس المال السائل عن جلستي تداول الأحد الموافق 25/10/ 2026 ، الأثنين 26/10/2026.