الملك سلمان يوجه بإجراءات داعمة للمواطنين السعوديين..ما التفاصيل ؟
وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تعديلات على تعريفتي الكهرباء والمياه، وذلك بدءًا من 1 يناير 2027.
اقرأ أيضاً: السعودية أقوى من ميليشيات الحوثي.. إرادة الحياة تنتصر على الإرهاب
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فإن إجراءات الدعم تتضمن زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
ويشمل الدعم أيضاً صرف مبلغ شهري قدره 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك وفق الآليات والضوابط المنظمة.
وبحسب المنشور فإن الإجراءات تشمل العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5,000 ريال بعد 6 أشهر من بدء الإجراءات، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى، بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن التعاون مع روسيا يشمل ملفات سياسية مختلفة، وأضاف :"التعاون مع روسيا يدعم استقرار الأسواق العالمية". وزير الخارجية الروسي:
وجاء حديث فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق بسوريا، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الأمن الداخلي.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة ووقوفها التام مع جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة مختلف أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام، وللمصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الدول الثلاث الممتدة لعقود، وتهدف إلى تطوير وتكامل القدرات الدفاعية المشتركة وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تتيح تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيزالردع الاستراتيجي، ورفع الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية، مشيرة إلى أن أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث يُعد، بموجب الاتفاقية، هجومًا على الجميع.
وشددت الخارجية السعودية على أن الاتفاقية لا تمثل تهديدًا لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تشكل تصعيدًا للتوتر بين أي دولتين، كما أنها لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
وأضافت أن الاتفاقية ليست مرتبطة بأي مساعٍ نووية أو سباق تسلح، وإنما تستهدف بناء قدرات دفاعية ذاتية ومستدامة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تمثل أي توجه نحو بناء محور عسكري أو تكتل طائفي أو مذهبي.