هاني سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض إلى 473 مترًا مكعبًا سنويًا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض من حوالي 2000 متر مكعب سنويًا في بداية الستينيات إلى 473 مترًا مكعبًا حاليًا، نتيجة التزايد السكاني، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
الفقر المائي يبدأ عند أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويًا
وأضاف خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، أن الفقر المائي يبدأ عند أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد انخفض منذ بداية التسعينيات إلى ما دون هذا المستوى، ثم إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يُعرف بالفقر المائي المدقع، لافتًا إلى أن الفجوة المائية تتسع كل عام مع الزيادة السكانية، وتتزايد التحديات التي تواجه وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح سويلم أن مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتتمكن من إنتاج الغذاء وتصنيع احتياجاتها وتغطية احتياجات الشرب للمواطنين، في حين تبلغ الموارد المائية التي يمكن تغطيتها حوالي 89 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن مصر تعتمد في توفير هذه الكمية على حصتها من نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، إلى جانب المياه الناتجة عن التحلية ومياه الأمطار والسحب من المياه الجوفية غير المتجددة، فضلًا عن إعادة استخدام حوالي 23 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الاحتياجات المائية للدولة المصرية.
وأضاف أن مصر تلجأ إلى استيراد المياه الافتراضية في صورة الغذاء، لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المطلوبة، موضحًا أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، كما تستورد العديد من المحاصيل الأخرى لتغطية احتياجاتها الغذائية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة اتجهت خلال السنوات السابقة إلى تطبيق جيل جديد لإدارة المياه، يُعرف باسم «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية» أو «2.0»، ويضم 10 محاور، تشمل التحلية والمعالجة، والتحول الذكي لإدارة المياه «Smart Management»، ورفع الوعي، وتدريب المتخصصين في مجال المياه، وحوكمة ملف المياه، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن هذه المحاور تستهدف تطوير إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المائية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.