مدبولي: مبادرة حوض النيل إطار جامع للتعاون واستعادة التوافق بين دول الحوض
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار مبادرة حوض النيل باعتبارها إطارًا جامعًا للتعاون وبناء الثقة بين دول الحوض، مشددًا على ضرورة استكمال المشاورات القائمة ومعالجة القضايا العالقة بما يسهم في استعادة التوافق داخل الأسرة الواحدة.
افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه
وأضاف خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمواصلة العملية التشاورية داخل مبادرة حوض النيل، والاستماع إلى شواغل الدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية، والبناء على الجهود التي تقودها الدول الشقيقة في هذا المسار.
وأوضح رئيس الوزراء أن أي إطار للتعاون في حوض النيل لا يمكن أن يحقق شموليته الحقيقية ما لم تشارك فيه جميع دول الحوض، مع ضمان مشاركة دول المصب بصورة كاملة وفاعلة، نظرًا لارتباط أمنها المائي بصورة مباشرة بتدفقات النهر.
وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة أوسع من المشروعات والاستثمارات المشتركة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية، بما يعزز فرص التنمية ويعود بالنفع على شعوب دول الحوض كافة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الأنهار العابرة للحدود تستلزم الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يضمن احترام حقوق الدول المتشاركة في الأنهار، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن المائي.
وأضاف أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، غير أن ممارسة هذا الحق في حالة الأنهار المشتركة يجب أن تتم برشد ومسؤولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، التي تشمل التشاور والإخطار المسبق وإتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي للدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تؤمن بأن الوصول إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي لا يزال ممكنًا، ويمثل السبيل الأمثل لتحقيق طموحات الشعوب التنموية والحفاظ على مصالحها الحيوية.