متحدث مجلس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التركيز بصورة أكبر على تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة، والاستفادة مما أُنجز من مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الـ12 الماضية.
وأوضح عادل، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن منتدى مصر 2026 أتاح مساحة للحوار والاستماع إلى شواغل المواطنين وأولوياتهم، مشيرًا إلى أن التكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية ستشكل إطارًا لعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة، في الفترة من 2027 إلى 2030.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن هذا التوجه جاء بعد دراسات بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذه.
المواطنين تحملوا أعباء اقتصادية كبيرة
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن المواطنين تحملوا أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف والأزمات المتتالية، مؤكدًا أن مشروعات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية كانت ضرورية لتهيئة الأساس اللازم للانتقال إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد عادل أن مشاركة رئيس الجمهورية في جلسات المنتدى أتاحت فرصة للمكاشفة والمصارحة بشأن الأوضاع والتحديات، وطرح الرؤى المتعلقة بالمرحلة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، مع إعطاء اهتمام أكبر للتعليم والصحة وجودة الحياة، بالتوازي مع تنفيذ التكليفات الحكومية ومتابعة ما يتحقق منها على أرض الواقع.