مدبولى: إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول 2030 وإطلاق منظومة المصانع المتعثرة
كشف منتدى مصر 2026 عن حزمة من التوصيات والمبادرات المستهدفة لدعم القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع شباب المصنعين، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية بالقرى المصرية، وذلك ضمن خطط الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وجاءت هذه التوصيات خلال الجلسة الختامية للمنتدى، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وشملت مجموعة من الإجراءات المقترحة لدعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
حوافز جديدة لتعزيز القطاع الصناعي
تضمنت التوصيات إطلاق حزمة من الحوافز لدعم القطاع الصناعي، تشمل برامج تعميق التصنيع المحلي، ومبادرات تمويل شباب المصنعين، إلى جانب تسريع تنفيذ مبادرتي المصانع المتعثرة والقرية المنتجة، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد.
كما تستهدف مبادرة تمويل شباب المصنعين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، دعم إنشاء المزيد من المصانع، وتوفير فرص عمل مباشرة، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
برنامج لتعميق التصنيع المحلي
وتشمل التوصيات إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية مخصصة لأنشطة إنتاجية بعينها، مع تقديم حوافز للمستثمرين لدعم التوسع في هذه الصناعات.
وتتضمن الحوافز المقترحة تسهيلات ضريبية وجمركية، وتيسير سداد تكلفة الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص، على أن ترتبط الاستفادة منها بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني ويحد من الحاجة إلى المكونات المستوردة.
منظومة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وفي إطار دعم المنشآت الصناعية القائمة، تضمنت التوصيات الإسراع في إطلاق منظومة للمصانع المتعثرة، تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها، تمهيدًا لاختيار الحلول المناسبة لكل حالة.
وتشمل مسارات المعالجة المقترحة توفير شراكات جديدة، أو إتاحة التمويل، أو تقديم الدعم الفني، وفقًا لطبيعة المشكلات التي تواجه كل مصنع، بما يساعد على استعادة النشاط الإنتاجي والاستفادة من الطاقات الصناعية المتاحة.
إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030
وتضمنت التوصيات تسريع تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، مع مراعاة المزايا النسبية لكل قرية والأنشطة الإنتاجية التي تتميز بها.
وتستهدف المبادرة توسيع نطاق النشاط الصناعي خارج المدن والمناطق الصناعية التقليدية، وتشجيع إقامة مشروعات تتناسب مع الموارد والإمكانات المحلية، بما يتيح فرص عمل جديدة لأبناء القرى ويدعم الإنتاج المحلي.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن حزمة التوصيات الخاصة بملف الصناعة في منتدى مصر 2026، والتي تركز على دعم الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المصنعين على التمويل والحوافز، وزيادة المكون المحلي، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه المصانع القائمة وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية في مختلف المحافظات.
