رئيس الوزراء يعلن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة للقطاعات الواعدة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التوصيات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الصادرات المصرية، من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، التي شهدت استعراض أبرز التوصيات والمستهدفات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
مليون فرصة عمل مستهدفة من أنشطة ريادة الأعمال
وأوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تتضمن تقديم مزيد من المساندة والتيسيرات والحوافز المالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن إتاحة 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية موحدة للكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وتقليل تعدد الإجراءات وجهات التعامل، وتيسير رحلة المستثمر بدءًا من تأسيس المشروع وحتى تشغيله والتوسع في أنشطته.
زيادة دعم الشحن وتعزيز تنافسية الصادرات
وأضاف مدبولي أن التوصيات تشمل زيادة المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
كما تتضمن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، لتقديم المساندة والتيسيرات والحوافز المالية، بالتعاون مع وزارة المالية، للشركات المحلية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة حجم الأعمال في قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب العمل على مضاعفة الصادرات الخدمية المصرية.
وتأتي هذه التوصيات ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.