سامح شكري: لا تناقض بين المسار الدبلوماسي وتفويض الرئيس لدعم السعودية
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لا يوجد تناقض بين مواصلة مصر جهودها الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية وتفويض الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، موضحًا أن التحرك المصري يرتبط بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومفهوم الأمن القومي المشترك.
وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن مصر تسعى باستمرار إلى التواصل السياسي والدبلوماسي لإيجاد حلول تمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر والصراع العسكري، وتجنب شعوبها الأضرار الناجمة عن الحروب.
وأوضح أن التفويض يرتبط بمؤازرة السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها، والدفاع عن أراضيها وسيادتها، ولا يعني الانخراط المباشر في العمليات العسكرية الدائرة بالمنطقة، مشددًا على أن التحرك المصري يظل في حدود المهمة الدفاعية المرتبطة بالدولة التي تطلب المساعدة.
وأشار إلى أن طبيعة الإجراءات العسكرية التي قد تترتب على التفويض تخضع لتقدير السلطة التنفيذية والقيادة العسكرية وقرار الرئيس، لافتًا إلى أن التصور المطروح يقتصر على توفير الأدوات اللازمة للدفاع عن المملكة من الصواريخ والطائرات المسيرة، دون تنفيذ عمليات هجومية ضد اليمن أو أي دولة أخرى.
مصر ليست في حالة حرب مع أي طرف
وأكد شكري أن مصر ليست في حالة حرب مع أي طرف، وأن سياستها تستهدف تجنب التصعيد العسكري، موضحًا أن العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تقوم على الترابط بين الأمن القومي للبلدين، وأن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري، والعكس صحيح، في إطار أوسع يشمل الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بتصويـت مجلس النواب على التفويض، أوضح شكري أن الموافقة تتطلب تأييد ثلثي أعضاء المجلس، وأن سرية المداولات تحول دون الكشف عن تفاصيل المناقشات، لكنه أعرب عن توقعه إقرار التفويض، استنادًا إلى ما لمسه من توجه قوي لدعم المملكة والثقة في قرار الرئيس.