"المحامين" تكشف.. 1.2 مليار جنيه سنويًا للمعاشات ومليار للعلاج

كشف محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الفكر القانوني، تفاصيل الإنفاق على المعاشات والخدمات النقابية والعلاجية، مؤكدًا أن ميزانية النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تتجاوز نحو 2.7 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن النقابة تنفق نحو 50 مليون جنيه شهريًا على المعاشات، بما يعادل 1.2 مليار جنيه سنويًا، لخدمة نحو 35 ألف مستحق من أصحاب المعاشات القديمة والجديدة.

وأوضح مسعود أن ملف المعاشات يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومستمرًا بميزانية النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، الذى يمثل الغطاء المالى لصرف المعاشات وتوفير الخدمات العلاجية للمحامين وأسرهم، لافتًا إلى أن منظومة العلاج وحدها تتكلف نحو مليار جنيه سنويًا، فى إطار التزامات النقابة تجاه أعضائها والمستفيدين من خدماتها.

وأكد رئيس لجنة الفكر القانونى أن النقابة ملتزمة بالزيادة السنوية المقررة للمعاشات بنسبة 5%، موضحًا أن هذه الزيادات تراكمت لتسجل ارتفاعًا وصل إلى نحو 30% منذ تولى جبهة الإصلاح المسؤولية، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأشار مسعود إلى أن قيمة السنة الخدمية التى يُحسب على أساسها المعاش شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، حيث رفع النقيب الراحل رجائى عطية قيمة السنة الخدمية إلى 75 جنيهًا، وصولًا إلى 100 جنيه عن كل عام خدمة فى عهد النقيب الحالى الدكتور عبد الحليم علام، بما يعكس التغييرات التى طرأت على آليات حساب المعاشات وقيمتها.

وشدد على أن ملف المعاشات والخدمات النقابية والمالية يحظى باهتمام النقابة، فى ضوء ارتباطه المباشر بحقوق المحامين وأسرهم، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار منظومة المعاشات وضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية للمستحقين، بما يتناسب مع الالتزامات المالية المترتبة على النقابة.

وفى سياق متصل، أكد مسعود أن النقابة ماضية قدمًا فى تفعيل دور لجنة تنقية الجداول وجداول القيد، إعمالًا لصحيح القانون وحفاظًا على أموال الجمعية العمومية، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استبعاد غير الممارسين الفعليين للمهنة، وقصر الاستفادة من الخدمات النقابية والمالية والعلاجية على المحامين المشتغلين بالمهنة بصورة حقيقية وفعلية.

وفى سياق آخر، تستعد لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين، برئاسة الأستاذ محمد راضى مسعود، عضو مجلس النقابة، لتنظيم ندوة قانونية موسعة حول قانون العمل الجديد، يحاضر فيها الدكتور أحمد عنتر، الحاصل على الدكتوراه فى قانون العمل من جامعة عين شمس ومؤلف كتاب «الوسيط فى قانون العمل الجديد»، وذلك بمقر نادى المحامين بالعجوزة، بمشاركة محامى القاهرة الكبرى.

وتأتى الندوة ضمن خطة متكاملة وموسعة وضعتها اللجنة، تستهدف تعزيز الوعى التشريعى والمهنى لدى المحامين، خاصة الشباب، وتمكينهم من الوقوف بدقة على التعديلات والأحكام الجوهرية التى تضمنها قانون العمل الجديد، والتعرف على مستحدثاته التشريعية وانعكاساتها على الممارسة القانونية والتعامل مع القضايا العمالية.

وفى هذا الإطار، تتضمن خطة اللجنة الترتيب لتنظيم ندوة قانونية أخرى بمدينة بنها، تتناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف تهيئة المحامين للتعامل مع أحكامه وإجراءاته، وتعريفهم بالتعديلات التشريعية المرتبطة به قبل بدء العمل الفعلى به اعتبارًا من العام المقبل.

وأكدت اللجنة أن هذه الفعاليات تأتى ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة المحامين المهنية، ومساعدتهم على متابعة التشريعات الجديدة وفهم آثارها العملية، بما يعزز قدرتهم على أداء دورهم القانونى والدفاع عن حقوق موكليهم، فى ظل ما تشهده المنظومة التشريعية من تطورات متلاحقة.