وزير المالية: نستهدف خفض الدين لأقل من 70% من الناتج المحلي بحلول 2030
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة خلال السنوات المقبلة
وأضاف وزير المالية: نعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار في عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي، منوهًا إلى أنه مع استمرار وجود تحديات هيكلية تتطلب مواصلة العمل على معالجتها، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء الدين العام وتأثير التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.
وأوضح رئيس الورزاء، أن موازنة العام الحالي تتضمن نحو 2.3 تريليون جنيه لسداد خدمة الدين، وهو ما يمثل تحديًا أمام إدارة الموارد المالية، إلى جانب ضعف القدرة على الادخار المحلي، التي تبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الورزاء، إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014 إلى 57.3 مليار دولار.