مدبولي يوضح أهداف البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد (شاهد)
قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إن البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد له عدة أهداف منها الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى إحداث تحول اقتصادي يرفع الإنتاجية والتنافسية، ويعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخولهم وتوفير فرص العمل.
وأوضح “مدبولي” خلال كلمته في منتدى مصر، اليوم الجمعة، أن البرنامج يتضمن مستهدفات اقتصادية حتى العام المالي 2029-2030، تشمل رفع معدل النمو إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، إلى جانب تقليص أعباء فوائد الدين وتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية.
تحول اقتصادي يستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص
أوضحت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بل يمتد إلى إحداث تحول اقتصادي قائم على نموذج نمو أكثر تنافسية، وتعميق اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ونوه إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة رأس المال البشري، ودعم الطبقة المتوسطة التي واجهت ضغوطًا خلال الفترة الماضية، وتعظيم العوائد من الأصول والبنية الأساسية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، إلى جانب زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة مرتكزات رئيسية، في مقدمتها وضع إطار اقتصادي متكامل يحقق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، وأن يكون المواطن محور السياسات الاقتصادية، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة الدخول وتوفير فرص العمل.
وتابع رئيس الوزراء، أن البرنامج يشمل تعزيز الحيز المالي من خلال توجيه الإنفاق إلى الأولويات الإنسانية، وتعبئة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، فضلًا عن الالتزام بقواعد واضحة للحوكمة والانضباط المالي.