شعبة المصدرين تكشف خطوات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 تتطلب توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتأهيل المصانع فنيًا وإنتاجيًا، وتقديم حوافز تشجع الشركات الجديدة على دخول الأسواق الخارجية.
وأوضح زكي أن توجه وزارة الصناعة نحو توقيع اتفاقيات لتأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني، إلى جانب تخصيص حوافز تصديرية للشركات حديثة العهد بالتصدير، يمثل خطوة مهمة لزيادة عدد المنشآت الصناعية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية بالخارج.
وأشار إلى أن الانتقال من مستوى الصادرات البالغ 48 مليار دولار بنهاية عام 2025 إلى المستهدف الحكومي البالغ 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، يتطلب العمل على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة السلع المحلية، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية التي تفرضها الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن تأهيل المصانع لا ينبغي أن يقتصر على تطوير القدرات الإنتاجية فقط، بل يجب أن يمتد إلى الجوانب التسويقية، وتحسين أساليب التعبئة والتغليف، ومساعدة الشركات في الحصول على شهادات الجودة المطلوبة، فضلًا عن تعريفها باحتياجات الأسواق الخارجية وتسهيل التواصل مع المستوردين والموزعين.
وشدد أمين عام شعبة المصدرين على أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية، لما توفره من فرص واعدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، بالتوازي مع تطوير خدمات النقل والشحن واللوجستيات، بما يقلل تكلفة التصدير ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ولفت زكي إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصادرات يرتبط بتوفير بيئة عمل أكثر دعمًا للمصدرين، من خلال تسريع صرف المستحقات المالية، وإتاحة التمويل اللازم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب توجيه الحوافز إلى الشركات التي تحقق نتائج فعلية في زيادة المبيعات الخارجية ودخول أسواق جديدة.
وأكد أن جذب شركات ومصانع جديدة إلى منظومة التصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة حجم الصادرات وتنويع المنتجات والأسواق، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج مساندة مستدامة تساعد المنشآت التي تعتمد حاليًا على السوق المحلية في تطوير أعمالها واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة دوليًا.
واختتم زكي بالتأكيد على أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير الصناعة المحلية ورفع جودة الإنتاج وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق العالمية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي.