ضبط دواجن فاسدة ومستحضرات تجميل وأقمشة دون فواتير بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية كميات من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، إلى جانب أقمشة وسلع غذائية دون فواتير، خلال حملات رقابية بمركزي الإبراهيمية ومنيا القمح اليوم الأربعاء، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التجارية.

وأسفرت حملة إدارة تموين الإبراهيمية، برئاسة محمد شعير، مدير الإدارة، عن ضبط طن و200 كيلوجرام من الدواجن المجمدة غير الصالحة، و10 كيلوجرامات من اللحوم الهندية منتهية الصلاحية، و15 كيلوجرامًا من الكبدة المجمدة دون بيانات.

وفي مجال الرقابة على المخابز، مرّت الحملة على 40 مخبزًا، وأسفرت عن تحرير 11 محضرًا لنقص وزن الخبز، ومحضرين لعدم الإعلان عن البيانات، إلى جانب رصد تجميع 7 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، والتصرف في 13 شيكارة أخرى، مع المرور على المعرض الدائم بمدينة الإبراهيمية للتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المناسبة.

وفي مركز منيا القمح، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة المهندس عبد اللطيف النجار، مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية، حملة رقابية أسفرت عن ضبط 710 عبوات من مستحضرات تجميل الشعر والبشرة منتهية الصلاحية داخل أحد المحال.

كما حررت الحملة محضرًا لحيازة 200 كيس من ملح الطعام دون فواتير، ومحضرًا آخر لحيازة 240 عبوة جبن، زنة العبوة 500 جرام، دون مستندات تثبت مصدرها، فضلًا عن ضبط 20 ثوب قماش بإجمالي أطوال بلغت 1136 مترًا، ووزن 528 كيلوجرامًا، دون فواتير. وشملت المخالفات أيضًا عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي بأحد المخابز.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتحت إشراف المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

وتواصل الأجهزة التموينية بالشرقية تكثيف مرورها الميداني على المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية ومنافذ البيع، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، ومراجعة تواريخ الصلاحية والفواتير الدالة على مصدر المنتجات، مع التعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.