وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات صناعة الحديد والصلب.. ولجنة دائمة لمتابعة توافر البيليت
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية الراهنة، ومناقشة سبل توفير احتياجات المصانع من خام البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة وبأسعار مناسبة، بما يضمن استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية.
وشهد الاجتماعان حضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية، من بينهم الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وشارك في الاجتماع الأول ممثلو مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.
خالد هاشم: تعميق الصناعة المحلية أولوية استراتيجية
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف دعم جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها وتعزيز نموها، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة المحلية، من خلال التوسع في الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للأنشطة الصناعية.
وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أبرز الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية واعتماد العديد من الصناعات الأساسية عليها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعزيز التكامل بين مراحل إنتاج الحديد والصلب.
وشدد على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات فعلية لتشغيل المشروعات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين احتياجات المصانع والمعروض من مستلزمات الإنتاج.
وأشار وزير الصناعة إلى أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن اللجنة تعمل على متابعة تطورات السوق وضمان انتظام سلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجنة من تقييم آثار التدابير المتخذة وتحديد انعكاساتها على السوق في ضوء المتغيرات الحالية.
محمد فريد: توفير البيليت وفقًا للرخص الصناعية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار متابعة أوضاع سوق البيليت للتحقق من تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر الخامات اللازمة لاستمرار عمل المصانع وانتظام سلاسل الإمداد المحلية، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات الواردة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وشدد فريد على ضرورة التزام الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، مع مراعاة الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن استمرارية تشغيل المصانع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة، بما يحقق التوازن بين مصالح المصانع المنتجة للبيليت ومصانع الدرفلة، ويحافظ على استمرارية الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.
تنفيذ التدابير الوقائية على منتجات الصلب
وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى المقدمة من الصناعة.
وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، سواء المصانع المتكاملة أو نصف المتكاملة أو مصانع الدرفلة، بما يضمن تحقيق التكامل بينها وحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وشددا على أن توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات المناسبة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان انتظام الإنتاج واستقرار السوق، في ظل التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب عالميًا، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
وتستهدف التحركات الحكومية تحقيق التوازن بين توافر مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعة المحلية، مع دعم الاستثمارات القائمة وتشجيع التوسع في التصنيع المحلي، بما يعزز تنافسية قطاع الحديد والصلب ويدعم قدرته على مواجهة المتغيرات في الأسواق العالمية.