بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

رئيس حي دار السلام يستمع لشكاوى المواطنين ويوقف أعمال بناء مخالفة على كورنيش النيل

ايقاف أعمال بناء
ايقاف أعمال بناء مخالفة على كورنيش النيل

كثّف حي دار السلام تحركاته الميدانية لمتابعة شكاوى المواطنين والتصدي لمخالفات البناء، حيث عقد اللواء محمد إبراهيم أبو الخير، رئيس الحي، اللقاء الأسبوعي الدوري مع أهالي المنطقة، بالتزامن مع شن حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة ببرج ياقوت على كورنيش النيل، والتحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة.

لقاء أسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتكليفات الأستاذ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات.

وخلال اللقاء الأسبوعي بمقر ديوان عام الحي، استمع رئيس حي دار السلام إلى طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم، والتي تناولت عددًا من الملفات الحيوية، من بينها الإشغالات والتراخيص وملفات التصالح.

فحص الطلبات والشكاوى المقدمة

ووجّه رئيس الحي مديري الإدارات المعنية بسرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة، والعمل على حل المشكلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا أن خدمة المواطنين والاستجابة لمطالبهم تمثل أولوية في العمل الميداني.

إيقاف أعمال بناء مخالفة ببرج ياقوت على كورنيش النيل

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام حملة ميدانية مكبرة، في إطار جهود التصدي للبناء المخالف وفرض الانضباط وتطبيق القانون.

واستهدفت الحملة مخالفة داخل برج ياقوت، المجاور للبنك الأهلي المصري، بكورنيش النيل، امتداد شارع حسين إبراهيم، حيث رصدت الأجهزة المعنية أعمال صب عمود خرساني داخلي وتنفيذ تشطيبات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وعلى الفور، جرى إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات ومواد البناء الموجودة بالموقع، فيما وجّه رئيس الحي منطقة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

وأكد رئيس حي دار السلام استمرار الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء والتعامل معها، وعدم السماح باستمرار أي أعمال غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.