منتدى مصر.. الاتصالات: 400 خدمة رقمية و200 ألف فرصة عمل بحلول 2030

كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مجموعة من المستهدفات التي تعمل الوزارة على تحقيقها بحلول عام 2030، تشمل زيادة عدد الخدمات الرقمية الحكومية إلى 400 خدمة، وتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي إلى 8%، إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة خلال السنوات المقبلة تستهدف مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، والثاني يرتبط بدعم الدولة في ملفات السيادة الرقمية والريادة الإقليمية والتنمية الاقتصادية وتوطين صناعة التكنولوجيا.

400 خدمة رقمية بحلول 2030

وقال رأفت هندي إن الوزارة تستهدف الوصول بعدد الخدمات الرقمية إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، مع التركيز على الخدمات التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين ويستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

وأضاف أن المستهدف لا يقتصر على زيادة عدد الخدمات المتاحة، بل يمتد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنصة الرقمية، لتتجاوز 30 مليونًا أو تصل إلى 35 مليون مواطن، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

توسيع شبكة الألياف الضوئية وتغطية الجيل الخامس

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات، أشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من مساكن المواطنين بحلول عام 2030، بالتوازي مع تعزيز تغطية شبكات الجيل الخامس في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار التوسع في البنية التحتية الرقمية، بما يساعد على تحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، ويدعم استخدام التطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الخدمات الحكومية أو الأنشطة الاقتصادية.

200 ألف فرصة عمل ودعم 250 شركة ناشئة

وعلى صعيد فرص العمل وتنمية المهارات، أوضح رأفت هندي أن الوزارة تستهدف توفير ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، على أن يكون نصف هذه الفرص على الأقل في مجالات ذات قيمة مضافة مرتفعة، تشمل الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تمكين 250 شركة ناشئة من دخول السوق وتطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول تخدم القطاعات المختلفة في الدولة.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الوزارة نحو ربط تنمية المهارات باحتياجات سوق العمل، والتوسع في الأنشطة التكنولوجية التي يمكن أن تفتح مجالات جديدة للتوظيف، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول عملية تعتمد على التقنيات الحديثة.

مصر تستهدف إنشاء 7 مراكز بيانات عملاقة

وفي ملف السيادة الرقمية، كشف الوزير عن خطة لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، موضحًا أن المستهدف بحلول عام 2030 يتمثل في دخول عدد كبير منها إلى مرحلة التشغيل وتقديم الخدمات، مع إمكانية تصدير جزء من هذه الخدمات إلى الأسواق الخارجية، بينما يكون بعضها الآخر قيد الإنشاء.

كما أكد أهمية الاستعداد للتطورات المرتبطة بالحوسبة الكمية، من خلال إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا وفهم إمكاناتها وتحدياتها، بما يساعد على بناء قدرات بشرية مؤهلة للتعامل مع التقنيات المستقبلية.

مساهمة قطاع الاتصالات تستهدف الوصول إلى 8%

وفيما يخص التنمية الاقتصادية، قال رأفت هندي إن الوزارة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي يحققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب زيادة مساهمته في الدخل القومي لتصل إلى 8%، ورفع قيمة الصادرات إلى 12 مليار دولار سنويًا على الأقل.

وتعكس هذه الأهداف أهمية القطاع في دعم الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال خدمات الاتصالات، وإنما أيضًا عبر أنشطة التعهيد والخدمات الرقمية وتصدير الحلول التكنولوجية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتوسيع فرص العمل في المجالات المتخصصة.

إنتاج 30 مليون هاتف محمول سنويًا

وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة الإلكترونيات يمثل أحد الملفات المهمة لتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية في مصر، لافتًا إلى أن البلاد قطعت خطوات في تصنيع الهواتف المحمولة، مع وصول الطاقة الإنتاجية الحالية، وفقًا لتصريحاته، إلى نحو 12 أو 13 مليون جهاز سنويًا.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 30 مليون هاتف محمول سنويًا، بما يسمح بتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المتبقية إلى الخارج.