بطلاق صوري.. بدأت حكاية "ولاء" للتحايل على التأمينات الإجتماعية

 بأساليب غير شرعية وطرق ملتوية ومسارات موازية، تتم في الخفاء بعيدًا عن أعين الدولة، يتم استنزاف المال العام وأموال التأمينات الاجتماعية والتحايل عليها، خلف ستار الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الكثيرة، تحول هذه الأمور من مجرد حالات استثنائية إلى قنوات مستترة، للتحايل على القانون، وأصبحت طريقة للاستمرار في صرف المعاش دون وجه حق.

وتحول الطلاق الصوري  إلى ظاهرة، ولم يعد مجرد حالات فردية مدفوعة بالحاجة، فمن الناحية القانونية وعلى الورق تكون امرأة مطلقة أو غير متزوجة وتستحق المعاش، بينما في الواقع هناك حياة زوجية قائمة بالفعل في الخفاء، بعيدًا عن الرقابة والمتابعة.

ويُستغل عقد الزواج العرفي والطلاق الصوري، كـ غطاء شرعي لاستمرار صرف معاش الأب أو الزوج المتوفى، ويمنحها حقًا ماليًا ليس من حقها، كما هو الحال بالضبط مع حالة  ولاء فتحي (اسم مستعار)، صاحبة الـ ٤٥ عامًا.

فـ ولاء واحدة من هؤلاء الذين لجأوا إلى الطلاق الصوري، من أجل استمرار صرف معاش والدها المتوفى قبل ١٤ سنة تحديدًا في العام ٢٠١٢، وبعدها بنحو عام أو عامين طُلقت بشكل صوري من زوجها، وتزوجت منه عُرفيًا.

وتتمثل حالات عدم الاستحقاق وقطع المعاش وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في زواج الابنة، فبمجرد زواج الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش، يسقط حقها في الصرف، وببلوغ الأبناء السن القانوني يُقطع المعاش عند بلوغ الابن سن 24 عاماً (للحاصلين على مؤهل متوسط) أو سن 26 عاماً (للحاصلين على مؤهل جامعي) ما لم يكن عاجزاً عن الكسب.

وكذلك يقطع المعاش عند الالتحاق بعمل وذلك في حال حصول المستفيد على وظيفة أو دخل يوازي قيمة المعاش أو يزيد عنه، يتوقف حقه في الاستفادة من المعاش، وإذا بدأ المستحق في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، أو وفاة المستحق.

وجاءت فكرة الطلاق الصوري لـ ولاء عندما توقف معاش والدها لعدم وجود أبناء قُصر بدون، وغياب جميع الشروط المطلوبة لصرفه، وكان مبلغ المعاش كبيرًا وهي تعاني من ظروف الحياة الصعبة، بسبب غلاء المعيشة وعدم عمل الزوج.

ويظهر من المستندات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الاستمرار في صرف المعاش بعد زوال سبب الاستحقاق لا يُعد مجرد خطأ إداري، بل يعتبر نوع من الاستيلاء على المال العام ويضع صاحبه تحت طائلة القانون.

ووفقاً للمادة 66 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، فإن العقوبات المترتبة على الصرف بدون وجه حق، تكون بالغرامة المالية التي تتراوح بين 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه ، فضلاً عن إلزام المخالف برد كافة المبالغ التي صرفها بالزيادة.

وتوجد عدد من الإجراءات الآخرى التي جاءت بموجب المادة 121 طبقاً لنص القانون 148 لسنة 2019، تتمثل في امتلاك الهيئة سلطات واسعة لاسترداد أموالها، من الخصم المباشر من الراتب حيث يتم مخاطبة جهة العمل لحجز 25%  شهرياً وبقوة القانون دون الحاجة لموافقة الموظف.

وإعمالاً لنص المادة 71 من نفس القانون يُلزم المخالف بسداد مبالغ إضافية (فوائد تأخير) تُحسب عن كل شهر تأخير، مما يضاعف قيمة الدين، كما تقع المسؤولية على عاتق جهة العمل أيضاً في حال تراخيها عن تنفيذ الخصم، مما يجعل المؤسسات والشركات شريكاً في المسؤولية المالية.

ولدى ولاء 3 أخوة من الذكور وأخت متزوجة، وجاء تنفيذها لهذا التلاعب بالاتفاق مع الزوج على أن يُطلقها بشكل رسمي، ثم التزوج منه عُرفيًا، لتحصل على المعاش، ومن وقتها للآن وهي تصرف المعاش، ويتم تقسيم المبلغ عليها هي وإخوتها من الذكور، هي تحصل على نصف المعاش وهم النصف الآخر منه.

وتوجد الكثير من حالات الزواج العرفي والطلاق الصوري التي اكتشفتها هيئة التأمينات بالفعل، وهي طرق يتبعها الكثيرون للتحايل واستمرار صرف المعاش عن الزوج أو الأب وهم غير مستحقين له، و90% من هذه الحالات يتم اكتشافها بالصدفة وفقًا لما قاله مصدر رسمي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - فضل عدم ذكر اسمه - للوفد.

وذكر أيضًا أن الغالبية العظمى من الحالات التي اُكتشفت كانت ناتجة عن شكوى من أخت لأختها، بسبب إن إحداهن مثلًا زوجها توفى أو حدث طلاق فتأتي لتحصل على معاش والدها لتجد أن أختها تصرفه بالفعل من فترة دون علمها بسبب زواجها العرفي أو طلاقها الصوري من زوجها الذي تعيش معه، فبعد أن كانت ستحصل على ثلثين المعاش، تجد نفسها تتقاسمه مع أختها، فتقوم بالإبلاغ عنها.

أموال المعاشات والتأمينات هي أموال عامة ويجب الحفاظ عليها والرقابة الشديدة عليها، بهذه الكلمات تحدث الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، للوفد، الذي أشار إلى أن أنواع التحايل لصرف المعاش كثيرة ومتعددة.

الطلاق الصوري والزواج العرفي من أجل استمرار المعاش هو نوع من التحايل لصرفه بدون وجه، وهذا التحايل غير شرعي للاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وهذه المنظومة تعاني في الأساس على مدار الأشهر الماضية وكان يواجه أصحاب المعاشات من المستحقين صعوبات شديدة في صرفها، حتى أن البعض منهم لم يحصل على معاشه منذ شهرين، بحسب الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال.