ضبط طن ونصف دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإبراهيمية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، طنًا و440 كيلوجرامًا من الدواجن المجمدة المذبوحة خارج المجازر المرخصة ومجهولة المصدر، وبها تغير في الخواص، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تفتيشية بمدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها، بالتعاون مع مباحث التموين.

وجاءت الحملة في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك، والتصدي لمحاولات تداول الأغذية مجهولة المصدر أو المخالفة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن الحملة نفذتها مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتعاون مع أطباء قسم الصحة العامة بإدارة الإبراهيمية البيطرية، وبالاشتراك مع مباحث التموين، للمرور على أماكن تداول المنتجات الغذائية والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط الصحية والقانونية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية تقدر بطن و440 كيلوجرامًا من الدواجن المجمدة، تبين أنها مذبوحة خارج المجازر المرخصة ومجهولة المصدر، فضلًا عن وجود تغير في خواصها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر واحد بالواقعة.

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية، ومنع تداول الأغذية غير الصالحة أو مجهولة المصدر بالأسواق.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية جهودها لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر تداول الدواجن مجهولة المصدر بعيدًا عن الرقابة الرسمية، وما قد يترتب على فسادها من أضرار صحية للمستهلكين، الأمر الذي يتطلب إحكام الرقابة على الأسواق، والتزام التجار بالاشتراطات الصحية، والإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في صلاحيتها.