العفو الدولية: تصاعد عنف المستوطنين يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن التصاعد الكبير في عنف المستوطنين الإسرائيليين، المدعوم من الدولة، يستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الهجمات لا تمثل حوادث فردية معزولة، بل تندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب وقف إمدادات الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.
العفو الدولية: هجمات المستوطنين تتجاوز الأفعال الفردية
وجاءت تصريحات المنظمة في بيان صدر تعليقًا على هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون خلال الأيام الماضية، استهدفت مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، وطالت أيضًا دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة «واشنطن بوست».
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المنظمة حذرت مرارًا من الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، معتبرة أن هذا العنف، المدعوم من الدولة، يُستخدم في إطار مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة عبر ممارسات تثير الخوف والرعب.
وأضافت مرايف أن تصاعد هذه الهجمات تفاقم في ظل ما وصفته بإخفاق المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن استمرار اضطهاد الفلسطينيين.
وشددت على أن هجمات المستوطنين «ليست أفعالًا معزولة، بل سياسة مركزية للدولة الإسرائيلية».
مطالب بفرض عقوبات ووقف التعاون الداعم للاستيطان
ودعت المنظمة دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب أي تورط في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكدت ضرورة وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تسهم، بحسب المنظمة، في استمرار الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وحملة التهجير القسري الجارية.
كما طالبت بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ووقف نقل الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل، وحظر التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.