«لوموند»: واشنطن وموسكو يوظفان اضطرابات باريس لترسيخ «انحطاط أوروبا»

تحولت أعمال العنف التى صاحبت احتجاجات 17 أكتوبر فى فرنسا إلى ساحة جديدة للصراع السياسى والأيديولوجى بين القوى الدولية، بعدما استغل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ودوائر مقربة من الكرملين الأحداث للترويج لرواية تربط تراجع أوروبا بالهجرة، وتصور الاضطرابات باعتبارها دليلا على انهيار الحضارة الغربية، فى وقت يرى فيه مراقبون أن الأزمة تكشف اتساع الضغوط على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وتراجع نفوذ تياره الوسطى.
ورصد تحليل نشرته صحيفة لوموند الفرنسية تقاربا لافتا بين مواقف واشنطن وموسكو تجاه أحداث باريس ومدن فرنسية أخرى، إذ ركز الطرفان على مشاهد النهب والتخريب، متجاهلين المطالب الاجتماعية والتعليمية التى دفعت قطاعات من الشباب إلى الاحتجاج، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أن فرنسا تحترق، داعيا السلطات إلى إغلاق الحدود واستعادة السيطرة قبل فوات الأوان. وقدم الرئيس الأمريكى الاضطرابات باعتبارها نتيجة للهجرة، متحدثا عن أشخاص ينتمون إلى عالم مختلف وتحركهم الكراهية، دون تقديم أدلة على أن المهاجرين يقفون وراء أعمال العنف.
وتجاهل هذا الطرح المطالب بزيادة الموارد المخصصة للتعليم، كما أغفل الضغوط الاقتصادية التى تواجه الفرنسيين، فى وقت ألقت فيه تداعيات الحرب التى شنها ترامب على إيران بظلالها على الأوضاع المعيشية.
وامتد الخطاب إلى نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس، الذى استخدم الأحداث للتحذير من تداعيات سياسات الهجرة والانفتاح الثقافى فى الدول الغربية، وربط الأزمة بالنقاش السياسى الأمريكى قبيل انتخابات التجديد النصفى المقررة فى 3 نوفمبر.
كما شاركت لورا لومر، المؤثرة المقربة من حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، فى الترويج لخطاب معاد للمهاجرين والمسلمين، مستشهدة بما شهدته فرنسا لتأكيد مزاعمها بشأن المخاطر التى تواجه المجتمعات الغربية.
وفى موسكو، ظهرت ملامح تقارب مع الخطاب الأمريكى، بعدما ركزت منصات إعلامية روسية على مشاهد العنف لتصوير أوروبا باعتبارها عاجزة عن إدارة أزماتها، مع تقديم ماكرون نموذجا لقيادة فقدت السيطرة على الأوضاع الداخلية.
ورغم عدم صدور تعليق مباشر عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الأحداث فإن كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسى فى العلاقات مع الولايات المتحدة، تبنى خطابا يربط اضطرابات فرنسا بما وصفه بالانتحار الحضارى للغرب، محملا سياسات الهجرة والانفتاح مسئولية التراجع الأوروبى.
ووسع دميترييف انتقاداته لتشمل سياسات الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا، معتبرا أن أوروبا تدفع ثمن خياراتها السياسية والاقتصادية، فى إشارة إلى القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية. ويأتى ذلك فى ظل تجميد ترامب، فى 11 أكتوبر، تطبيق عقوبات جديدة تستهدف قطاعى الغاز والنفط الروسيين، وهو قرار أثار استياء حلفاء أوروبيين.
ويرى شاهين فاليه الباحث فى الاقتصاد السياسى بالمجلس الألمانى للعلاقات الخارجية، أن هناك تقاربا فكريا يمتد من واشنطن إلى موسكو، فى إشارة إلى تشابه الخطاب الذى تتبناه دوائر مقربة من ترامب وبوتين بشأن مستقبل أوروبا.
ويتقاطع هذا التوجه مع ما وصفه ماكرون فى يناير 2025 بـالأممية الرجعية، فى إشارة إلى تقارب قوى سياسية تتبنى مواقف قومية ومحافظة وتتحدى النظام الليبرالى الغربى. ويشير التحليل إلى أن أزمات الهجرة والعنف أصبحت مادة تستغلها هذه القوى لترويج تصور عن تهديد وجودى يواجه الحضارة الغربية.
من جانبه، يرى فرانسوا إيسبور مستشار الشئون الأوروبية فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن أن هذه التحركات تتجاوز حدود التعليق على الأحداث إلى التدخل فى الشئون السياسية الأوروبية من خلال تعزيز خطاب الأحزاب اليمينية المتطرفة قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
ويربط التحليل هذا التوجه بوثيقة استراتيجية الأمن القومى الأمريكية الصادرة فى ديسمبر 2025، التى دعت إلى إنهاء المواجهة مع روسيا، وأبدت قلقا مما وصفته بالتراجع الحضارى لأوروبا، مع إبداء ترحيب بصعود الأحزاب الوطنية الأوروبية القادرة، من وجهة نظر الوثيقة، على تغيير المسار السياسى للقارة.
وتبنت شخصيات بارزة من اليمين الأوروبى خطابا مشابها. فقد حذر نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطانى من أن ما شهدته فرنسا قد يصبح نموذجا لمستقبل بريطانيا وأوروبا ما لم تستعد الحكومات قدرتها على فرض القانون وضبط الحدود.
وفى ألمانيا، ربطت أليس فايدل رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا الاشتباكات فى باريس بالهجرة وبما وصفته بتقاطع اليسار المتطرف مع المهاجرين معتبرة أن سياسات فتح الحدود أسهمت فى تفاقم الأزمة.
أما سانتياجو أباسكال زعيم حزب فوكس الإسبانى فربط الأحداث بما سماه الإسلاموية اليسارية، بينما وصف ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، التقارب بين المتطرفين اليساريين والمتشددين الإسلاميين بأنه خطر رئيسى على أوروبا.
لكن التحليل يلفت إلى أن الاحتجاجات لا تقتصر دلالاتها على ملف الهجرة حيث تكشف أيضا عن أزمة سياسية أوسع داخل فرنسا، مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى ماكرون وتراجع قدرة التيار الوسطى على احتواء الغضب الشعبى.
ورأت صحيفة إل باييس الإسبانية مؤشرا على نهاية الماكرونية، بينما اعتبر النائب الألمانى يانيك بورى أن التطورات الفرنسية تمثل إنذارا لألمانيا أيضا، فى ظل مخاوف من عجز السياسيين عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وامتدت أصداء الاحتجاجات إلى إيطاليا، حيث تزامنت تحركات الشباب مع احتجاجات المزارعين وسائقى الشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود، كما شهدت مدن من بينها ميلانو أعمال نهب ورفع شعارات تدعو إلى تكرار التجربة الفرنسية.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى إن التظاهر حق مشروع، لكن إشعال الحرائق فى المدن ليس كذلك، فى موقف يعكس القلق من انتقال الاضطرابات إلى دول أوروبية أخرى.