رئيس حي المطرية يستقبل وفدًا من رجال الكنيسة لتعزيز التعاون وخدمة المواطنين

استقبل المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حي المطرية، وفدًا من رجال الدين المسيحي، بمقر الحي، في لقاء استهدف تعزيز التواصل وتوطيد أواصر المحبة والتآخي، ودعم التعاون المشترك بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وفي إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية.

وضم الوفد عددًا من رجال الدين المسيحي، وهم القمص ميكائيل ذكرى، من كنيسة العذراء بالبلسم، والقمص مرقص جميل، من كنيسة العذراء بعزبة النخل، والقمص جريس حبيب، من كنيسة الملاك بشارع التروللي، والقس مرقس، من كنيسة العذراء بعين شمس الغربية، والقس بولا جرجس، من كنيسة مارجرجس بشارع عمر المختار، إلى جانب المهندس عايد، عضو لجنة العلاقات العامة.

وسادت اللقاء أجواء من الود والتقدير المتبادل، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لخدمة أبناء حي المطرية، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري

ويأتي اللقاء تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك، بما يدعم وحدة المجتمع ويعزز التعاون من أجل تحقيق الصالح العام.

يذكر أن د.ابراهيم صابر محافظ القاهرة  شهد جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية، و بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأعضاء اللجنة الفرعية

شهدت الجلسة الاستماع لرؤية السادة المحافظين حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

نظام الإدارة المحلية

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

واستعرض المحافظون أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم متطلعين إلى أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين وأن يعمل مشروع القانون الجديد على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.