بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط 9 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأتين ببلبيس

بوابة الوفد الإلكترونية

 ضبط جهاز حماية المستهلك بالشرقية ٨ أطنان و٥٠٠ كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل منشأتين غير مرخصتين بمركز بلبيس، خلال حملة رقابية مفاجئة استمرت يومين، وأسفرت عن التحفظ على كميات من الدواجن المجمدة والتمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 وأوضح شريف جمعة، مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن معلومات وردت إلى الفرع من أحد المصادر السرية بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل منشأتين لتصنيع وتداول اللحوم المجمدة والدواجن دون ترخيص بنطاق مركز بلبيس.

 وأضاف، أنه جرى إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، ورصد المنشأتين وتحديد أيام عملهما، قبل توجيه حملة رقابية مفاجئة مطلع الأسبوع الجاري؛ استهدفت الموقعين على مدار يومين، تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام الموردين والتجار بأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

 وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن ثلاجة مجمدات غير مرخصة، لحيازته سلعًا مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على ١٠٠ برنيكة، تحتوي كل منها على كيسين من فيليه الدجاج المجمد، بوزن ٥ كجم للكيس الواحد، بإجمالي طن من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية، لحيازته سلعًا مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، حيث تم التحفظ على ٣٠٠ برنيكة من التمر، بوزن ٢٥ كجم للبرنيكة الواحدة، بإجمالي ٧ أطنان و٥٠٠ كجم، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في ضوء نتائج الحملة والمخالفات التي تم ضبطها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

 وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش والتدليس والتقليد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة بالأسواق، مع استمرار متابعة المعروض من السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.