محافظ الشرقية يصدر 21 قرارًا تأديبيًا بحق 52 موظفًا
أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، 21 قرارًا تأديبيًا بحق 52 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، على خلفية مخالفات إدارية، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، ومذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
وشملت القرارات العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس وههيا وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد، وتنوعت الإجراءات بين المجازاة والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والأحكام الصادرة، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية تثبت مسؤولية مرتكبيها، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية تمثل وسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتستند القرارات إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا للأطر القانونية المقررة، وتحقيق الرقابة على أداء العاملين بمختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء أداء وظائفهم، باعتبارها الجهة المعنية بالتحقيق في هذا النوع من المخالفات، بخلاف النيابة العامة التي تختص بالتحقيق في الجرائم الجنائية.
فعندما تُنسب إلى موظف مخالفة وظيفية، مثل الإهمال أو التقصير أو مخالفة اللوائح، قد يُحال إلى النيابة الإدارية للتحقيق وتحديد مسؤوليته التأديبية، وإذا استدعت نتائج التحقيق ذلك، تُحال القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها، ولا يعني التحقيق أو الإحالة ثبوت الإدانة، إذ يظل تحديد المسؤولية والجزاء خاضعًا للأدلة والإجراءات القانونية المقررة، وقد تختص النيابة العامة أيضًا إذا انطوت الواقعة على شبهة جريمة جنائية.