إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع البلاغ، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الواقعة، قبل نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، حيث خضعوا للفحص الطبي لتحديد طبيعة الإصابات وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة وفقًا لما تستدعيه حالتها الصحية.
وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما جرى التعامل مع تداعيات الحادث في موقعه، والعمل على تأمين الطريق ومنع تعطل حركة السيارات، خاصة مع ضرورة سرعة نقل المصابين وإخلاء موقع الحادث أمام حركة المركبات والمارة.
كما جرى رفع آثار انقلاب السيارة من الطريق، وإعادة تسيير حركة المرور بصورة طبيعية، بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتزامن مع استكمال الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.
وتكثف الجهات المعنية جهودها للتعامل مع الحوادث المرورية، وسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مواقع البلاغات، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن، مع العمل على إزالة المعوقات التي قد تؤثر على حركة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين على الطرق المختلفة، والحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، خاصة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وتحديد الظروف التي أدت إلى انقلاب الميكروباص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.