بنك القاهرة في البورصة

19 مليار جنيه صافى الدخل وصافى الأرباح 9 مليارات جنيه خلال 6 شهور

حقوق الملكية 67 مليار جنيه والحسابات الجارية والتوفير تتجاوز 53%

أباظة: نرحب بمستثمرين جدد لانطلاق مرحلة جديدة من التطور 
 

فى خطوة داعمة للاقتصاد وسوق المال وتوفير فرص استثمارية، أعلن بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عامًا، عن نيته المضى قدمًا فى طرح عام لأسهمه العادية فى البورصة المصرية، ويتم الطرح من خلال بيع بنك مصر لعدد 4 مليارات و575 مليون سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتضمن الطرح طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين فى مصر وفى عدد من الدول، وطرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد فى مصر. ويُتوقع إتمام الاكتتاب فى الطرح وبدء التداول فى البورصة أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر، بعد الحصول على الموافقات الرقابية، حيث يعمل البنك حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما فى ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام.
وتشير الأرقام إلى أن بنك القاهرة حقق أداءً ماليًا قويًا ومرنًا، حيث نما صافى الدخل من العائد وصافى الربح بعد الضرائب بمعدلى نمو سنوى مركب بلغا 35.0% و45.9% على التوالى خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ليصلا إلى 35.0 مليار جنيه مصرى و16.1 مليار جنيه مصرى على التوالي.
وارتفع صافى هامش العائد من 4.9% فى عام 2021 إلى 7.3% فى عام 2025، ثم إلى 7.4% خلال النصف الأول من عام 2026، رغم خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية بإجمالى 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026.
واستند هذا الأداء إلى زيادة مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وتحسين إدارة السيولة، ومحفظة قروض أفراد يغلب عليها العائد الثابت.
ويعكس هذا الأداء متانة صافى هامش العائد لدى البنك مقارنةً بمعظم البنوك المصرية النظيرة، حيث حافظ على استقراره بوجه عام بين عامى 2024 و2025، بينما سجلت غالبية البنوك النظيرة انخفاضًا. وقد دعمت هذه الربحية تحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 29.7% فى عام 2025 و27.6% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2026.
حافظ البنك كذلك على نمو قوى فى مركزه المالى وجودة أصوله، حيث ارتفع إجمالى القروض بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 23.2% بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 280.3 مليار جنيه مصري، بالتزامن مع انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة خلال الفترة ذاتها.
كما عزز البنك قاعدة تمويله ومركزه الرأسمالي، حيث شكلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 53.4% من إجمالى الودائع، وبلغ إجمالى حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2026. وحافظ البنك أيضًا على معدل قوى لكفاية رأس المال بلغ 22.1% فى 30 يونيو 2026.
قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك: «يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية، فى خطوة تمثل محطة بارزة فى مسيرة البنك العريقة. وباعتباره أحد أكبر البنوك فى مصر، نجح بنك القاهرة فى بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، مستندًا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالى قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد فى بنك القاهرة، وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة.
فرصة استثمارية
يتيح بنك القاهرة فرصة للاستثمار فى الاقتصاد المصرى الكبير والمتنامي، الذى بلغ ناتجه المحلى الإجمالى 365 مليار دولار أمريكى فى عام 2025، والاستفادة من مقوماته الديموغرافية الجاذبة. وتعد مصر من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، البالغ 109 ملايين نسمة، كما تسجل أحد أعلى معدلات النمو السكانى المتوقعة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو سنوى مركب يبلغ 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2030. وتتمتع مصر كذلك بقاعدة استهلاكية واسعة تعد من بين الأكبر فى المنطقة.
ويشهد الاقتصاد المصرى تعافيًا قويًا، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية التى تركز على إعادة هيكلة الاقتصاد، واستدامة الدين، والخصخصة وبيع الأصول. ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل سنوى مركب يبلغ 4.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنةً بمعدل 2.9% لمنطقة الشرق الأوسط ككل. وينعكس تحسن المقومات الاقتصادية أيضًا فى تراجع التضخم، وقوة تدفقات النقد الأجنبي، وبلوغ صافى الاحتياطات الدولية 56.3 مليار دولار أمريكى فى يوليو 2026، فيما انخفضت تكلفة مبادلات مخاطر الائتمان السيادى لمصر لأجل خمس سنوات إلى 26.6% مقارنةً بذروتها البالغة 19.1% فى عام 2023.
وأظهر القطاع المصرفى المصرى قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات الاقتصادية، مستندًا إلى إطار رقابى قوى ومبادرات متعددة أطلقها البنك المركزى المصرى والحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي. وقد واصل الإطار الرقابى تطوره من خلال قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، وتعزيز متطلبات الحوكمة وحماية البيانات، وتطبيق معايير بازل 2 وبازل 3، والمعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9، ومتطلبات عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال، والمنهج المعيارى لقياس مخاطر التشغيل المستند إلى بازل 4. كما يجرى تنفيذ مبادرات للشمول المالى لزيادة إتاحة الخدمات المصرفية، وتشجيع المدفوعات الرقمية، ودعم نمو المشروعات الصغيرة.
ورغم هذه التطورات، لا تزال معدلات انتشار الخدمات المصرفية فى مصر محدودة نسبيًا؛ إذ لم تتجاوز نسبة الأفراد ممن تزيد أعمارهم على 15 عامًا الذين يتعاملون مع البنوك 43% فى عام 2024، وهى نسبة تقل عن معظم الأسواق النظيرة فى المنطقة، فضلًا عن انخفاض أعداد الفروع وماكينات الصراف الآلى والمقترضين نسبةً إلى عدد السكان. ويبرز ذلك فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بالتوازى مع زيادة الشمول المالى والإقبال على الحلول الرقمية. ويتمتع بنك القاهرة بمقومات تؤهله للاستفادة من هذا النمو، بفضل الانتشار القوى لفروعه خارج القاهرة مقارنةً بمنافسيه، وباقة خدماته الرقمية المتكاملة.

تعظيم القيمة
ويتمتع بنك القاهرة بمقومات تؤهله لتعظيم القيمة من خلال فرص التوسع فى تقديم المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، مستندًا إلى شبكة فروعه الواسعة، ولا سيما خارج القاهرة، بما يتيح له انتشارًا على مستوى الجمهورية والوصول إلى المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية، والتى تتمتع بفرص نمو فى شريحتى الشركات متوسطة الحجم والأفراد ذوى الهوامش الربحية الأعلى. وتتيح شبكة الفروع والمراكز المتخصصة، بما فى ذلك مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب إدارة الثروات، تقديم حلول مخصصة لكل شريحة من العملاء، فيما يتيح تكامل الفروع والقنوات الرقمية فرصًا إضافية لزيادة استخدام الخدمات الرقمية وتقديم باقات منتجات قائمة على تحليل البيانات تجمع بين القروض وخدمات تحويل الرواتب والمدفوعات الرقمية.
يمتلك البنك كذلك فرصًا كبيرة للتوسع فى تقديم منتجاته وخدماته ضمن قاعدة عملائه الواسعة من غير المقترضين، من خلال المنتجات القائمة على الرسوم، مثل نقاط البيع وخدمات تحويل الرواتب وإدارة النقد والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن إمكانية تحويل العملاء غير المقترضين إلى عملاء ائتمان. وفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواصل البنك التوسع فى تقديم المنتجات والخدمات غير الائتمانية، مع تطوير حلول مخصصة للشركات متوسطة الحجم لتكون أساسًا لتوسيع فرص تقديم منتجات إدارة النقد وتمويل التجارة. وتدعم مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه الاستراتيجية من خلال استقطاب العملاء وضمهم إلى المنظومة الرقمية للبنك.
كما يستفيد بنك القاهرة من مساهمة مرتفعة نسبيًا للدخل من غير العائد، حيث شكل الدخل المصرفى من غير العائد 17.8% من صافى الدخل المصرفى خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2025، ليتصدر بذلك البنوك المصرية الرائدة المقيدة بالبورصة المصرية. ويعتزم البنك مواصلة تنمية الدخل المصرفى من غير العائد عبر تعزيز الترابط بين مكونات منظومته، وزيادة العوائد من قاعدة عملائه غير المقترضين، وزيادة التركيز على الشركات متوسطة الحجم وتمويل التجارة.

المرتبة الرابعة
يعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك فى مصر، ويحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالى الأصول، ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عامًا وقاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويجمع البنك بين حجم الأعمال الكبير والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث يدير شبكة تضم 242 فرعًا و2,205 ماكينات صراف آلى موزعة على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل. ويتيح انتشاره الواسع خارج القاهرة الوصول إلى شرائح العملاء التى لا تزال معدلات استفادتها من الخدمات المصرفية محدودة فى أنحاء مصر.
نجح بنك القاهرة، منذ عام 2018، فى تنفيذ خطة تحول استغرقت عدة سنوات، تركز على تعزيز مركزه المالي، وتحسين مزيج مصادر التمويل، ورفع مستويات الربحية، وتطوير إطار إدارة المخاطر، وتحديث بنيته التحتية من حيث الفروع والوسائل الرقمية. وقد أسفر هذا التحول عن تحسن ملموس فى المؤشرات التشغيلية والمالية للبنك؛ إذ ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالى الودائع من 35.2% فى عام 2017 إلى 53.4% فى 30 يونيو 2026، بينما ارتفع صافى هامش العائد من 3.6% إلى 7.4% خلال الفترة ذاتها. كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات من 0.9 مليار جنيه مصرى فى عام 2017 إلى 6.5 مليار جنيه مصرى فى عام 2025، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% إلى 35.9% فى 30 يونيو 2026. وبالتوازي، تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة، بما يشمل القروض والسلفيات للبنوك، من 5.0% فى عام 2017 إلى 3.7% فى 30 يونيو 2026. وباستبعاد القروض القديمة، تنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.5%.
حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافى الدخل من العائد 18.8 مليار جنيه مصري، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات 3.4 مليار جنيه مصري، وصافى الربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه مصري، فيما بلغ صافى هامش العائد والعائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 7.4% و27.6% على التوالي. وفى 30 يونيو 2026، بلغ إجمالى أصول البنك 561.2 مليار جنيه مصري، مدعومًا بإجمالى قروض قدره 280.3 مليار جنيه مصري، وودائع بقيمة 443.9 مليار جنيه مصري، وإجمالى حقوق ملكية قدره 66.8 مليار جنيه مصري، مع الحفاظ على معدل قوى لكفاية رأس المال بلغ 22.1%.
يعتمد بنك القاهرة نموذج أعمال يتمحور حول العميل، ويخدم قطاعات الأفراد والتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية، مستندًا إلى نشاط رائد فى التجزئة المصرفية يضم أكبر قاعدة عملاء أفراد وأكبر شبكة فروع بين البنوك المصرية، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصري، فضلًا عن أكثر من مليون عميل للخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول. وفى 30 يونيو 2026، بلغت القروض المباشرة لقطاعات الأفراد والتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات نحو 98.1 مليار جنيه مصرى و8.8 مليار جنيه مصرى و20.9 مليار جنيه مصرى و115.0 مليار جنيه مصرى على التوالي، فيما شمل قطاع المؤسسات المالية قروضًا للمؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 10.3 مليار جنيه مصرى وقروضًا وسلفيات للبنوك بقيمة 27.2 مليار جنيه مصري. كما يستند البنك إلى شبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنك، وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم. ويستفيد البنك كذلك من منظومة متنوعة من الشركات التابعة والاستثمارات فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويلات الأموال.

قروض الأفراد
يعد بنك القاهرة من البنوك المصرية الرائدة، حيث يمتلك أكبر محفظة قروض للأفراد ورابع أكبر قاعدة ودائع بين البنوك المصرية، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلى المصري. ومنذ إطلاق خطة التحول متعددة السنوات فى عام 2018، توسع البنك بصورة ملحوظة فى شبكة فروعه وقاعدة عملائه وقدراته الرقمية، لتصل إلى 233 فرعًا، ترتفع إلى 242 فرعًا عقب الافتتاحات المقررة فى أواخر عام 2026 وخلال عام 2027، و2,205 ماكينات صراف آلى و3.2 مليون عميل فى 30 يونيو 2026. وقد دعم هذا التوسع النمو القوى للمركز المالي، حيث ارتفع إجمالى القروض والسلفيات من 109.7 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2021 إلى 280.3 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2026، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 23.2%. كما نمت قاعدة الودائع من 198.7 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2021 إلى 443.9 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2026، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 19.6%، بينما نمت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 34.4%. وحقق البنك كذلك عوائد قوية للمساهمين، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 29.7% فى عام 2025 و27.6% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2026، مع الحفاظ على اعدة رأسمالية قوية ومعدل كفاية رأس المال بلغ 22.1% فى 30 يونيو 2026.

التجزئة المصرفية
ويقدم بنك القاهرة باقة واسعة من المنتجات والخدمات لقطاعات الأفراد والتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية، مدعومة بقدرات متخصصة فى تمويل الدين والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للمعاملات الدولية، والخزانة وأسواق المال، والاستثمارات.
التجزئة المصرفية: يتصدر بنك القاهرة البنوك المصرية فى قروض الأفراد، ويمتلك رابع أكبر قاعدة ودائع للأفراد، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلى المصري، فى 30 يونيو 2026. وفى التاريخ ذاته، بلغت قروض الأفراد، باستثناء التمويل متناهى الصغر، 98.1 مليار جنيه مصري، فيما بلغت ودائع الأفراد، بما يشمل ودائع الشركات الصغيرة المحلية، 334.4 مليار جنيه مصري10.
التمويل متناهى الصغر: يحتفظ بنك القاهرة بأحد أكبر محافظ التمويل متناهى الصغر وأكثرها شمولًا فى السوق المصرية، حيث يخدم نحو 145 ألف عميل بمحفظة قروض تبلغ 8.8 مليار جنيه مصري 10 فى 30 يونيو 2026. ووفقًا للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، بلغت حصة بنك القاهرة السوقية من تمويل البنوك المصرية لعملاء التمويل متناهى الصغر 14.0% فى 31 مايو 2026.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يتمتع بنك القاهرة بمكانة راسخة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة متنامية من ودائع عملاء هذا القطاع، كما يقدم حلولًا تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ودعم رواد الأعمال. وفى 30 يونيو 2026، بلغ عدد عملاء هذا القطاع 10,585 عميلًا، وبلغت محفظة قروضه 20.9 مليار جنيه مصري  وودائعه 13.9 مليار جنيه مصري.
الشركات: يُعد بنك القاهرة شريكًا موثوقًا لكبرى الشركات والمؤسسات، ويقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات من خلال هيكل أعيد تصميمه ليتمحور حول العميل، ويقوم على منهج يجمع بين إدارة علاقات العملاء وتقديم المنتجات بهدف تعظيم العوائد من قاعدة عملاء الشركات. كما يتمتع البنك بأحد أكبر القدرات التمويلية فى السوق، بحدود تمويلية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه مصرى للعميل الواحد و13.3 مليار جنيه مصرى للمجموعة الواحدة. وفى 30 يونيو 2026، بلغت قروض الشركات 115.0 مليار جنيه مصري وودائع الشركات 67.2 مليار جنيه مصري.
المؤسسات المالية: يدير بنك القاهرة علاقات مع أكثر من 500 بنك مراسل، ومؤسسات تنموية ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، وكبرى المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلًا عن أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم. وفى 30 يونيو 2026، بلغ إجمالى أصول قطاع المؤسسات المالية 69.0 مليار جنيه مصري، بما يشمل التسهيلات الممولة وغير الممولة، موزعًا بين 58.4 مليار جنيه مصري من الأصول المرتبطة بالبنوك و10.6 مليار جنيه مصري مرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى مستوى القروض، بلغت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية 1010.3 مليار جنيه مصري، والقروض والسلفيات للبنوك 1027.2 مليار جنيه مصرى فى التاريخ ذاته.
الخزانة وأسواق المال: يقدم بنك القاهرة حلولًا فى مجالات النقد الأجنبى وأدوات الدخل الثابت والمشتقات وإدارة السيولة. وبلغت الأصول المدارة بقطاع الخزانة وأسواق المال 212.2 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2026، منها أصول مدارة بالعملة المحلية بقيمة 143.8 مليار جنيه مصرى وأصول مدارة بالعملات الأجنبية بما يعادل 68.4 مليار جنيه مصري.

شبكة الفروع
يجمع بنك القاهرة بين شبكة فروع واسعة وباقة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما يتيح الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية فى مختلف أنحاء الجمهورية. ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع فى مصر، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصري، بواقع 233 فرعًا، ترتفع إلى 242 فرعًا عقب الافتتاحات المقررة فى أواخر عام 2026، وخلال عام 2027، مع انتشار واسع خارج القاهرة الكبرى بواقع 143 فرعًا، فضلًا عن أكبر شبكة ماكينات صراف آلى بواقع 2,205 ماكينات. ويؤهل هذا الانتشار البنك لخدمة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تحظى بخدمات مصرفية كافية على مستوى الجمهورية. وتتكامل هذه الشبكة مع 13,410 أجهزة نقاط بيع فى 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ571 جهازًا فى عام 2022، فيما بلغت قيمة المعاملات 13.8 مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2026.
منذ إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية فى عام 2019، ارتفع عدد عملاء الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول من نحو 0.3 مليون عميل فى 31 ديسمبر 2021 إلى 1.0 مليون عميل فى 30 يونيو 2026، وبلغت قيمة المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول 24.5 مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2026. كما بلغ عدد عملاء محفظة «قاهرة كاش» نحو 471 ألف عميل فى 30 يونيو 2026، وبلغت قيمة معاملات المحفظة 10.2 مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قدرات البنك فى تقديم الخدمات عبر قنوات متكاملة وزيادة تفاعل العملاء مع الحلول الرقمية.

فريق إداري
يتولى قيادة بنك القاهرة فريق من ذوى الخبرة الواسعة فى القطاع المصرفى المصري، وفى مقدمتهم حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، الذى انضم إلى البنك فى عام 2024 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عامًا، من بينها خبرته لدى البنك التجارى الدولي. ويعاونه ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي، هم بهاء الشافعي، الذى انضم فى عام 2021 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عامًا، من بينها العمل فى بنك قطر الوطنى الأهلي؛ وهشام محمد عبدالعال، الذى انضم فى عام 2024 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عامًا لدى مؤسسات منها بنك نكست والبنك العربى الإفريقى الدولى والبنك العربى وبنك أبوظبى الوطني؛ وأحمد عفت، الذى انضم فى عام 2023 ويتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا لدى مؤسسات منها سيتى بنك مصر وبنك مصر ومصرف أبوظبى الإسلامى – مصر. كما يضم فريق التحول بالبنك، منذ انطلاقه فى عام 2018، كلًا من هالة القصار، رئيس قطاع المخاطر، ومحمد علي، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال، ومحمد إبراهيم، الرئيس المالي، ويتمتعون بخبرات واسعة فى القطاع المصرفى المصرى لدى مؤسسات من بينها بنك قطر الوطنى الأهلى وسيتى بنك وباركليز ومصرف أبوظبى الإسلامي.

حوكمة راسخة
يتمتع بنك القاهرة بأطر قوية للحوكمة وإدارة المخاطر، يدعمها مجلس إدارة ذو خبرة ولجان متخصصة ومنظومة رقابية شاملة. وقد أسهم هذا النهج المنضبط فى تحسن نسبة القروض غير المنتظمة من 5.0% فى 31 ديسمبر 2022 إلى 3.7% فى 30 يونيو 2026، رغم النمو الكبير فى الإقراض. وباستبعاد القروض القديمة، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.5% فى 30 يونيو 2026. كما يحافظ البنك على أطر قوية لكفاية رأس المال والسيولة والأمن السيبرانى والالتزام الرقابي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) وصافى نسبة التمويل المستقر (NSFR) نحو 841% و172% على التوالى فى 30 يونيو 2026.
أسهم تركيز البنك على مركزية العمليات، وتحسين إجراءات سير العمل، وتطوير التكنولوجيا فى رفع الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.4% فى عام 2022 إلى 35.9% خلال النصف الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن يدعم الانخفاض الطبيعى فى أعداد العاملين، مع بلوغ عدد كبير منهم سن التقاعد خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مزيدًا من التحسن فى نسبة التكلفة إلى الدخل. كما رسخ البنك مبادئ الاستدامة فى مختلف عملياته من خلال أطر متخصصة للجوانب البيئية والاجتماعية، ومبادرات للتمويل المستدام، واستراتيجية لتمويل المناخ.
وفى إطار مواصلة تعزيز مرونته التشغيلية ومسيرة تحوله الرقمي، استكمل بنك القاهرة فى يوليو 2026 ترحيل نظامه المصرفى الأساسى إلى نظام تيمينوس ترانزاكت R22 (T24)، بالتزامن مع إطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات والقدرات الرقمية للبنك.

استراتيجية واضحة
تتسم استراتيجية بنك القاهرة بالمرونة وتتطور استجابةً لمستجدات السوق. وتستند توجهاته الاستراتيجية إلى ست ركائز رئيسية:
أ- تعزيز ربحية الأنشطة المصرفية الأساسية: تحسين هيكل المركز المالى ومزيج مصادر التمويل وكفاءة استخدام رأس المال لتحقيق عوائد مستدامة.
ب- التوسع فى فرص البيع (البيع المتقاطع) وتعظيم العوائد من منظومة الأعمال: زيادة فرص البيع المتقاطع للمنتجات المالية عبر مختلف قطاعات البنك، مع التركيز على الاستفادة من شبكة الفروع خارج القاهرة وقاعدة العملاء غير المقترضين، وتوسيع نطاق تحقيق العوائد من الحلول المصرفية المصممة لتلبية احتياجات العملاء.
ج- تنمية قاعدة العملاء: تعظيم الاستفادة من شبكة الفروع والقنوات الرقمية لتيسير الخدمات المصرفية وتقديم تجربة متميزة للعملاء وتعزيز ولائهم، مع مواصلة تطوير حلول تلبى احتياجاتهم.
د- دعم النمو الشامل والمستدام: ترسيخ الاستدامة وتمويل المناخ للمساهمة فى بناء مستقبل أفضل وتعزيز الشمول المالى للفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية فى مصر، بالتوازى مع تسريع تبنى الحلول الرقمية.
هـ- تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين: الحفاظ على مركز مالى قوى يتمتع بكفاية رأس المال، مع التركيز على العائد على حقوق الملكية، والتوظيف الرشيد للموارد، وترسيخ ثقافة قوية لإدارة المخاطر، إلى جانب توزيعات جزء من الأرباح.
و- ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على الأداء المتميز والقيم: بناء كوادر مؤهلة ومحفزة تتمتع بالصلاحيات اللازمة، مدعومة بأطر تشغيلية وحوكمة قوية، مع التركيز على مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالربحية، وتنمية المواهب والتدريب، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات والتحليلات، وترسيخ ثقافة الكفاءة والمرونة والإدارة الرشيدة للمخاطر.