تموين البحيرة يحرر 13 تقريرًا لمخالفات المخابز بكوم حمادة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة، ومتابعة جودة السلع الغذائية المعروضة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع أحمد زكريا فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، لتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والتصدي للمخالفات.
وفي مركز كوم حمادة، أسفرت الحملة الرقابية على المخابز عن تحرير 8 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تراوح مقدار النقص في الرغيف الواحد بين 7 و19 جراما، إلى جانب تحرير تقرير لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل، و3 تقارير لعدم نظافة أدوات ومعدات العجين.
كما تم تحرير تقرير لأحد المخابز لتوقفه عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، رغم توافر مستلزمات الإنتاج، مع مراجعة المبيعات للتأكد من عدم وجود مبيعات وهمية.
وجاءت الحملة تحت إشراف محمد القشيط، مدير إدارة تموين كوم حمادة، وبرئاسة يوسف منصور، رئيس الرقابة بالإدارة، وبمشاركة كريم الشيخ، مفتش بالإدارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة رقابية على الأسواق والسلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 12.5 كيلو جرام من اللحوم المفرومة دون علامات أو بيانات توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما حررت الحملة محضرا لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالتزامن مع متابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.
ونفذت حملة إيتاي البارود تحت إشراف محمد حمدي الطباخ، مدير إدارة التموين، وبمشاركة حسام عيد، رئيس الرقابة، وراوية واصف، وأحمد فتحي، مفتشي الإدارة.
وتأتي الحملات في إطار جهود مديرية التموين بالبحيرة لتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
