البنك الدولي يحذر: العالم يواجه عجزاً بـ800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
يكثف البنك الدولي جهوده لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع فرص التنمية في الدول النامية، عبر زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل تحديات متزايدة تشمل ارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية وضيق الموارد المالية المتاحة للحكومات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إن توفير فرص العمل يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات القادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق وظائف مستدامة، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية.
وفي إطار توسيع مصادر التمويل، ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي نجح البنك في تعبئتها إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، مقابل 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاستفادة من الاستثمارات الخاصة في تمويل مشروعات التنمية.
قطاعات الطاقة والصحة بأهمية خاصة ضمن خطط البنك
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، أتاحت الإجراءات التي نفذها البنك قدرة إضافية على الإقراض تتجاوز 100 مليار دولار على مدار عشر سنوات، إلى جانب تقليص متوسط الوقت اللازم لإعداد المشروعات من 19 شهراً إلى تسعة أشهر، بما يساعد على تسريع تنفيذ المبادرات التنموية وتحسين كفاءة توظيف الموارد.
وتحظى قطاعات الطاقة والصحة بأهمية خاصة ضمن خطط البنك، إذ أسهمت مبادرة توفير الكهرباء في أفريقيا في وصول الخدمة إلى 59 مليون شخص، مع استهداف تغطية 300 مليون شخص بحلول عام 2030.
كما يعمل البنك على توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، مستهدفاً الوصول إلى 1.5 مليار شخص بحلول نهاية العقد الحالي، في إطار توجه يربط التمويل بتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية طويلة الأجل.
